أقرت لجنة وزارية "إسرائيلية" مقترحا يقضي بضم منطقة غور الأردن بالضفة الغربية إلى "إسرائيل"، وهي المنطقة التي من المرجح أن تكون الحدود الشرقية لدولة فلسطينية في المستقبل، في وقت سبق فيه للسلطة الفلسطينية أن أكدت رفضها لأي وجود أمني "إسرائيلي".
وعارضت وزيرة العدل ومسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين تسيبي ليفني المقترح، وقالت إنها ستستخدم سلطاتها لعرقلة التصويت على التشريع في البرلمان.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس حزب "هناك مستقبل" وزير المالية "الإسرائيلي" يائير لبيد، قوله بعد صدور قرار اللجنة الوزارية، إنه يجب منح الحرية الكاملة لمن يجري المفاوضات، وليس تقييد يدي رئيس الحكومة بمشاريع قوانين كهذه، مردفا أنه يعارض المشروع الجديد بشدة.
وصادقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية ثمانية وزراء من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، وعارضه وزيران من حزب "هناك مستقبل" بالإضافة إلى ليفني.
وكان أعضاء من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعوا إلى تبني هذا الاقتراح، قبل أيام من زيارة جديدة يفترض أن يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة الخميس المقبل.
سيطرة إسرائيلية
وردد نتنياهو دائما بأنه يعارض الانسحاب من منطقة غور الأردن في إطار أي حل بين إسرائيل والفلسطينيين، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى منتشرا في تلك المنطقة ومسيطرا على المعابر فيها.
وكان مصدر فلسطيني أكد يوم 13 من الشهر الجاري أن الرئيس محمود عباس رفض خطة أمنية تنص على إبقاء وجود عسكري "إسرائيلي" في غور الأردن، عرضها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في إطار جهوده من أجل دفع مفاوضات السلام "الإسرائيلية" الفلسطينية أثناء لقاء برام الله.
وتابع أن رسالة رسمية مكتوبة تم تسليمها إلى الجانب الأميركي في الاجتماع تضمنت "تأكيدا على رفض وجود الجيش "الإسرائيلي" على الحدود الشرقية مع الأردن، وأن الجانب الفلسطيني متمسك بوجود طرف دولي ثالث وعدم وجود أي جندي إسرائيلي على الحدود حتى لو كان الحديث عن فترة انتقالية".