طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بتوحيد الخطاب الإعلامي الفلسطيني، وإعداد قاموسٍ واحدٍ لمفردات وألفاظ العمل المهني، لتكون له لغته الإعلامية المحترفة التي تعتمد على المنطق والخطاب العقلاني.
ودعا المكتب الإعلامي في اختتام فعاليات مؤتمر "الإعلام الفلسطيني وتحديات المواجهة" بالتزامن مع يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، الثلاثاء، إلى عمل ميثاق إعلامي فلسطيني يدعم عدالة القضية ويبقيها خارج التجريب، بحيث لا تخضع لنزوات إعلاميين، بعيداً عن الثقافة الإقصائية المتبادلة.
وأكد، على ضرورة مراجعة القوانين والمراسيم والأنظمة المتعلقة بالإعلام كافة، والعمل على سن قانون عصري يتلافى القصور وعدم الشمولية التي اتسم بها قانون المطبوعات والنشر، ومنح هامش حرية أوسع مما هو موجود في القانون المذكور، بحيث يضم في ثناياه كل الأمور المتعلقة بممارسة العمل الإعلامي.
وطالب المكتب في توصياته لختام المؤتمر، بضرورة السعي لإنشاء رابطة لتفعيل القضايا الوطنية في كل جامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الأسرى والإعلام والثقافة وغيره.
وحثّ على تفعيل دور الكتاب والمفكرين والمثقفين وأصحاب الرأي، وخصوصا من يعيشون في المدينة المقدسة وتشجيعهم على الكتابة والتحليل وطرح الآراء ووجهات النظر بما يخدم قضية القدس.
وأشار المكتب إلى أهمية العمل على إنشاء مراكز أبحاث للدراسات الإعلامية والمعلوماتية المتخصصة تكون مهمتها إجراء البحوث السياسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، لتوفير قواعد بيانات متكاملة حول قضايا القدس وما يتعلق بها وضرورة انسجام هذه الخدمات مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للوصول والاستفادة من هذه المعلومات.
وبيّن ضرورة متابعة الإعلام داخل سجون الاحتلال من أجل تعميمه على أكثر من وسيلة، لافتًا إلى أهمية استخدام كل فنون وأشكال العمل الإعلامي، في تغطية القضايا الوطنية كافة، وزيادة مساحات وأوقات النشر الخاصة بالجانب التوعوي بهذه القضايا.
وفي الجلسة الثانية للمؤتمر، دعا المكتب الإعلامي إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي من قبل الجهات كافة للمشاريع التنموية المتعلقة بتعزيز مفهوم ومبدأ المسئولية الاجتماعية لدى الصحفيين والإعلاميين، والعمل على تدريبهم ورفع كفاءتهم بالمواضيع ذات العلاقة.
أما المحور الثالث للمؤتمر، فخلصت إلى تشكيل لجنة دولية إعلامية وحقوقية لحشد الرأي العام العالمي ضد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين وفضح جرائمهم ، وتقديم قادة "إسرائيل" للمحاكمة الدولية على ما اقترفوه من جرائم بحق الصحفيين.
ولفت المؤتمر إلى ضرورة تشكيل لجنة محلية من حقوقيين وصحفيين لرصد الانتهاكات "الاسرائيلية" بحق الصحفيين أولا بأول، وتنظيم فعاليات وحملات دورية ومنظمة للتذكير بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين وللمطالبة بمحاكمات لقادته.
وطالب بالإسراع في إصلاح الواقع النقابي للصحافيين، وتنمية الوعي العام لكافة النخب السياسية والأدبية والثقافية بأهمية تصويب الأوضاع.
ودعا المكتب أيضًا إلى العمل على تأسيس كيان إعلامي مستقل لتقديم الخدمات الإعلامية من فلسطين للعالم بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تحقق دخلاً قومياً، ويمكن تشجيع بعض الشركات على الاندماج والتكامل بغرض نهوض كتلة أو إمبراطورية إعلامية تحقق سمعة وشهرة لفلسطين في مجال الإعلام على مستوى الإقليم.
وحثّ المؤتمر، الحكومة على سحب التراخيص من المؤسسات الإعلامية الأجنبية أو جباية ضرائب عالية منها، وتحويل عوائد هذه الضرائب لصالح دعم المنتج الإعلامي الوطني، لإجبارها على العمل من خلال الشركات الوطنية، وذلك أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم.
وتوجه بدعوة إلى رفع أجور العاملين في مجال الإعلام المحلي وتحسين مستويات الدخل، بما يعيد لهذه المهنة شرفها وكرامتها، ويضمن للمنتمين لها عيشًا كريماً، مما ينعكس بشكل أفضل على رسالتهم المهنية.
وخلال الجلسة الرابعة والأخيرة، دعا المؤتمر إلى تواجد المسئولين الحكوميين بشتى تصنيفاتهم بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أهمية الدفع بالقيادات التقليدية الميدانية إلى ميدان الإعلام الجديد، وتزويدهم بالمهارة الكافية للتعامل مع أدواته وتطبيقاته من أجل تعزيز دورهم في المجتمع.
وشدد المؤتمر على ضرورة التوجه للجمهور الأجنبي وعدم الاكتفاء بالجمهور العربي، وذلك من خلال إضافة لغات أخرى غير اللغة العربية للمواقع الالكترونية المختلفة.
وأوصى المؤتمر بجعل المؤتمر متكرر سنويًا واستمرار عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر لمراقبة تفعيل أوراق العمل والمقترحات وتنفيذ توصياته، حتى لا تضيع الجهود هباء، أو تبقى رهينة الأرفف.