أكدّ البرفسور أنور أبو الرب المتخصص بالشأن الاقتصادي، أن الترهل الإداري في المنظومة المالية للسلطة يعد من أهم التحديات التي يواجه الاقتصاد الفلسطيني بالضفة المحتلة للعام الحالي 2014م.
وقال أبو الرب لـ"الرسالة نت"، إن ما يقرب 15% من ميزانية السلطة تذهب هدرًا وتصرف في أوجه غير مشروعة ونثريات، بما يقدر بـ70 مليون دولار.
وأشار إلى أن عجز السلطة السنوي في ميزانيتها يصل لـ"مليار" دولار بشكل دوري، مؤكدًا في الوقت نفسه أن سيطرة الاحتلال على المعابر والموارد الاقتصادية أفقد الفلسطينين المقدرة الفعلية على ادارة اقتصادهم.
وقال إن السيطرة على المعابر يمثل معيق أساسي لحركة الواردات والصادرات المقوم الاساسي للاقتصاد في القطاع، مشددًا على استحالة النهوض بأي تنمية في الأراضي الفلسطينية، لاسيما في ضوء ما تعانيه الجهات الحكومية من ترهلات إدارية لا تزال تخيم على واقع السلطة بالضفة.
فيما أكد أبو الرب استحالة التنمية لهذاالعام في ضوء المعطيات الراهنة، مشككًا في الاحصائيات التي نتجت عن دائرة الاحصاء الفلسطيني حول تصاعد للتنمية بالأراضي الفلسطينية العام الماضي.
وأضاف "لا يمكن في غزة ايجاد أي تنمية في ضوء القيود المفروضة على معابره لهذا العام ما دامت الظروف السياسية الراهنة مستمرة".