توقّع خليل حمادة مدير عام العلاقات العامة والدولية بوزارة العدل، بانخفاض معدل الجرائم بغزة في عام 2014، بسبب تحسن أداء الحكومة الفلسطينية بشكل كبير في ردع المجرمين بقطاع غزة.
وقال حمادة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الأحد:" اجراءات الحكومة بتحسين عقوبات الردع تعطي مؤشرًا بزيادة مستوى الأمن والاستقرار في غزة".
وأضاف أن الحكومة ستجد كل أساليب الردع القانونية لكل من تسول له نفسه بارتكاب جرائم، تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في القطاع.
وأشار حمادة إلى أن عام 2013 شهد تقدمًا ملموسًا في أداء أجهزة الشرطة الفلسطينية والنيابة، في الحد من وقوع الجرائم، معتبرًا إياه بأنه الأفضل من سابقاته.
وأوضح أن الحصار المفروض على قطاع غزة ألقى بظلاله على عمل الحكومة، متابعًا" تمكنت الحكومة من تجاوز العقبات التي تواجهها".
وأرجع سبب ارتكاب المواطنين للجرائم إلى البعد عن الوازع الديني، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى فقر العديد من العائلات، وازدياد نسبة البطالة.
مشاريع 2014
وعن المشاريع التي ستنفذها الوزارة خلال عام 2014، كشف أن الوزارة تعكف على بناء مشروع قصر العدل، بتمويل من أمير قطر بتكلفة 11مليون دولار.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت 10 دونمات في منطقة المحررات قرب "نتساريم" جنوب قطاع غزة، من أجل إنشاء قصر العدل.
وأعلن عن تخصيص مبنى كامل للمعهد العالي للقضاء، بغرض تطوير أداء عمل الطواقم العاملة فيه.
يُشار إلى أن المعهد يقوم بالعديد من الدورات المختصة في المجال القانوني، بهدف تنمية الكادر القضائي في القطاع.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى لنشر الثقافة القانونية بين المواطنين بغزة، للحفاظ على الأمن والاستقرار، منوهًا إلى أنها تمكّن المواطن الفلسطيني من المطالبة بحقوقه بشكل قانوني.