كشفت وثيقة حصلت عليها صحيفة "الرسالة" تفاصيل خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن اتفاق الإطار المقرر توقيعه بين السلطة والاحتلال "الاسرائيلي" برعاية أمريكية.
وتضمنت الوثيقة الأمريكية تنازلا كبيرا انتزعه كيري من رئيس السلطة محمود عباس، واعدًا إياه بتسويق هذا الاتفاق عربيًا ليتم الموافقة عليه.
وتنص الوثيقة على نشر قوات أمريكية "إسرائيلية" بمشاركة أردنية على الحدود مع نهر الأردن لسبعة عشر عامًا.
وتحتفظ "اسرائيل" بموجب الاتفاق بحقها في نشر محطات إنذار مبكر على المرتفعات المطلة على امتداد نهر الاردن وخاصة على قمة جبل العاصور وارتفاعه (1034م) إضافة إلى جبل سعير وارتفاعه (1018).
وتؤكد الصحيفة بقاء "المستوطنات" ذات الكثافة السكانية تحت السيادة (الإسرائيلية) ومنح قاطنيها حق حمل الجنسية(dual citizenship) "الإسرائيلية" والفلسطينية، مع تفكيك المستوطنات الصغيرة العشوائية.
ونص الاتفاق أيضا على ضرورة وضع تعريف للمستوطنات العشوائية، مع التأكيد على بقاء المستوطنات التالية على أرض الضفة : "معاليه ادوميم, وزفعات جئيف, وهاروحا, وجيلو, ونيفي يعقوف, ورامات شلومو, ورامات الون, وكريات أربع.
ويؤكد الاتفاق على أن يشكل الجدار الأمني القائم حاليًا الحدود المتفق عليها بين الطرفين الفلسطيني و(الاسرائيلي)، تلازما مع تبادلية الأراضي المتفق عليها بينهما في المفاوضات الجارية.
وتكشف الوثيقة أسرارًا خطيرة حول التنازل عن حق العودة، فهي تنص على أن تساهم الدول الخليجية في توفير نفقات إعادة تأهيل اللاجئين في أماكن تواجدهم ؛ بحيث يمنح العاملون فيها بما في ذلك دول الخليج حق الاقامة الدائمة (green card)، تمهيدًا لتوطين التجمعات الكبيرة في أماكن تواجدها.
وتم التأكيد على تنفيذ الفقرة (ج) من المادة الثامنة في اتفاق وادي عربة في هذا الشأن فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ويصبح هؤلاء جزءًا من الأردن، يعاملون كأردنيين كاملي الحقوق لا على أنهم فلسطينيين، وفق الوثيقة.
ونصت الوثيقة على حق الدولتين الفلسطينية و"اليهودية" في السماح لأي من اللاجئين بالدخول لزيارة الأراضي الواقعة تحت سيادة كل منهما، ومنح الاقامة المؤقتة المتعارف عليها دوليًا ولإسرائيل حق المسائلة في الحالات موضع الشبهة.
وبشأن الدولة المزمعة للفلسطينيين، أقر الاتفاق حق (إسرائيل) بتسيير دوريات عسكرية مؤهلة على كل الطرق الواصلة للمستوطنات والتي ستكون خاضعة للسيادة (الإسرائيلية).
ونص على حق السلطة الدخول في اجراءات الإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح باستثناء السلاح الفردي الخفيف المتعلق بالأمن الداخلي ومكافحة "الارهاب" على الأراضي الواقعة تحت إدارتها. إضافة إلى الأراضي الواقعة في منطقتي (ب) و(ج) التي ستنسحب منها القوات "الاسرائيلية" في غضون ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع اتفاق الاطار.
وفيما يتعلق بالاعتراف بيهودية (إسرائيل)، نص الاتفاق على الاعتراف المتبادل بين الدولتين "الجارتين" طبقًا لحق سلطتيهما المشروع في إطلاق المسمى الذي تقرره سلطة كل دولة منهما باعتبار ذلك حق سيادي من حقوق الدول كافة، ولا يملك أحد غير الدولة المعنية أن ينازع فيها.
وحول مدينة القدس، يدخل الطرفان في محادثات ثنائية بمشاركة أردنية تتعلق بالأماكن المقدسة في المدينة، حيث لا تتجاوز مدتها خمسة شهور، ويتم خلالها التوصل إلى اتفاق يأخذ في الاعتبار تولى الدور الأردني مسئولية الإشراف على مناطق المقدسات المتصلة جغرافيًا بالحدود الشرقية لمدينة القدس الكبرى.
وأخيرًا نصت الوثيقة على دخول السلطة والاحتلال في اتفاق حسن جوار يوقعان عليه ضمن إطار دولي بما يتلائم مع البنود التي حددها هذا الاتفاق.
بدوره, فإن القيادي بحماس الدكتور صلاح البردويل قال: "هذه الوثائق عبارة عن تسريبات يحاول فريق التفاوض أن يجس بها نبض الشعب الفلسطيني بالتدريج، حتى لا تكون بمثابة صدمة له".
وأكد البردويل في حديث خاص بـ"الرسالة"، أن هذه الوثائق تكشف عن تنازل واضح وخطير، عن قضايا اللاجئين والأغوار، إضافة إلى استقطاعات للأراضي لصالح المستوطنين وتضييع القدس وتصفية القضية.
وأضاف "واضح أن ثمة محاولة لتمرير الاتفاق على شكل إنجازات، تظهر المفاوض وكأنه متشدد, لتحقيق جزء آخر من المؤامرة وتمريرها على الشعب".
وشدد البردويل أن أي شكل من أشكال التنازل عن حقوق الفلسطينيين، وخاصة حق العودة، تعدّ جريمة كبرى لا يمكن قبولها.
وطالب الدول العربية بعدم اعطاء أي غطاء لأي فريق مفاوض، كي يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، كونها حقوق فردية وجماعية ولا يجوز تفويض أي جهة كانت للتنازل عنها.
الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني شدد من جانبه على خطورة ما يرشح من تنازلات خطيرة حول اتفاق كيري، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي لن يقدم أدنى مصلحة للفلسطينيين.
وقال إن هذه المفاوضات ستقدم سلطة وظيفية أمنية، وتعلب دورا خطيرا ضد القضية الفلسطينية.