قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينيتس إن “غور الأردن يعتبر عنصرا هاما في ضمان أمن دولة "إسرائيل"، لذلك يجب أن يبقى جزءا منها .
واعتبر شتاينيتس في مقابلة مع الإذاعة "الإسرائيلية "أن ما وصفه بـ”مظاهر التحريض” في مناطق السلطة الفلسطينية “تتجاوز جميع الحدود، وتلقي بظلال كبيرة على إمكانية وجود شريك حقيقي لعملية صنع السلام”.
وأضاف أن الحكومة" الإسرائيلية" ستواصل أعمال البناء في الضفة الغربية، حتى خلال فترة التفاوض مع الفلسطينيين.
وكانت لجنة وزارية إسرائيلية، صادقت الأحد الماضي، على مشروع قانون يقضي بضم منطقة الأغوار في الضفة الغربية إلى إسرائيل، ما دفع بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للقول خلال حفل استقبال الأسرى القدامى فجر أمس الثلاثاء أن منطقة الأغوار “خط أحمر لن يسمح بالمساس بها”.
وينتظر مشروع القانون الإسرائيلي بشأن ضم غور الأردن، تحويله من قبل الحكومة الإسرائيلية إلى الكنيست لإقراره على ثلاث جلسات (قراءات)، حيث يتم إضافة تعديلات أعضاء الكنيست على المشروع، ويصبح نافذاً في حال تمت الموافقة عليه في المرات الثلاث بالأغلبية.
وبحسب منظمة (بتسيلم) الاسرائيلية (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، فإن “منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تشكل قرابة %30 من مساحة الضفة الغربية، ومنذ عام 1967 تعمل إسرائيل بعدة طرق من أجل ضمّ هذه المنطقة فعليًا إلى المناطق التابعة لها”.
وبعد توقف دام ثلاث سنوات جراء تمسك الحكومة الإسرائيلية بالاستيطان، استأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، وبرعاية أمريكية، في يوليو/ تموز الماضي، مفاوضات سرية، على أمل إبرام اتفاقية سلام نهائية خلال 9 شهور.
وتشمل المباحثات القضايا الرئيسية التي يلزم حلها، وهي: الحدود، ومستقبل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومصير اللاجئين الفلسطينيين، ووضع مدينة القدس.
غير أن صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس فريق التفاوض الفلسطيني، أعلن في بيان له مؤخرا أن “المفاوضات متوقفة منذ أكثر من شهر”، ويخالف ذلك تصريحات أمريكية وما ذكرته صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية من أن المفاوضات مستمرة.