أعلنت وزارة التخطيط في الحكومة الفلسطينية بغزة، عن خطة التنمية للفترة الممتدة بين (2014-2016)، مشيرة إلى أن القطاعات الأهلية والخاصة والحكومية شاركت في إعدادها وتكوينها.

وقال الدكتور إبراهيم جابر وكيل الوزارة، إن "الخطة اشتملت على 943 مشروع"، لافتًا إلى أنها تعتمد في تمويلها على المستثمرين الخارجيين أكثر من الداخليين.

وأكد جابر في تصريح لـ"الرسالة نت"، أنه جرى تقسيم الوزارات والسلطات والهيئات الحكومية المختلفة على أربع قطاعات ضمن الخطة، وهي "القطاع الإنتاجي، والقطاع الاجتماعي، وقطاع الأمن والحكم الرشيد، وقطاع البنية التحتية".

وأضاف أن نسبة التمويل الخارجية بلغت 84% من التمويل الكلي للخطة، فيما موّل القطاع الخاص بنسبة 7%، والقطاع الحكومي بنسبة 8%.

وأفاد جابر، أن الخطة التي تستمر مدتها ثلاث سنوات تشمل على أربعة سيناريوهات وهي المتفائل جدًا، والمتفائل، والمتشائم، والمتشائم جدًا، لافتًا إلى أنها وُضعت على أساس السيناريو المتفائل.

وأوضح أن السيناريو المتفائل يعني بقاء الوضع الإقتصادي على ما هو عليه مع حدوث انفراج بسيط في الحصار.

وتابع جابر: "وضعنا ما نحتاجه من مشاريع لتطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، فإن لم نتمكن من تطبيقها فسنعمل على ترحيلها للخطة المقبلة بعد عام 2016".

وأشارإلى أن الخطة تتميز بمرونتها وتقبلها لترحيل المشاريع إذا عجزت عن تسويقها، موضحًا أنها تشتمل على المشاريع القطرية المنوي تنفيذها في القطاع.

ومما تجدر الإشارة إليه أن وزارة التخطيط أعدّت الخطة وأحالها مجلس الوزراء للمجلس التشريعي لإقرارها حسب الأصول ووفقا للقانون الأساسي.

وتعد الخطة الأولى من نوعها التي تُقدّم للمجلس التشريعي لإقرارها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.