أبدت محافل عسكريّة صهيونيّة اهتمامها بالقرار الأخير بتشكيل قيادة عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن أعلن البيت الأبيض حديثاً عن عزمه تزويدها معدات وخدمات دفاعية، مع التركيز على تصدير أنظمة الدفاع الصاروخية، ومعدات لتأمين الحدود والملاحة البحرية ومكافحة "الإرهاب"، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في الإستراتيجيّة الأمريكيّة لتكثيف تواجدها في منطقة الخليج العربي.
وأشارت المحافل إلى أنّ القرار الخليجي الأخير أتى على خلفيّة مفاوضات "جنيف النوويّة" مع إيران، وما أثاره من خيبة أمل كبيرة وتعبيرات غاضبة لدى السعودية وبعض الدويلات التابعة لها في الإقليم، مما دفع وزير الدفاع الأميركي "تشاك هيغل" للإعلان أن الولايات المتحدة تنظر لبيع أسلحة لدول الخليج بإعتبارها منظمة واحدة، وليس على أساس فردي فقط، كما كان الأمر عليه في السابق، وحثه على إنشاء حلف عسكري، والعمل بطريقة منسقة لترتيب تسلمها الأسلحة الموعودة التي بلغت تكلفتها المعلنة 70 مليار دولار.
وأوضحت أنّ المعلومات المتوفرة في "تل أبيب" تشير إلى أنّ واشنطن معنيّة بطمأنة هواجس الدول الخليجيّة بتوجهاتها لتعزيز تواجدها العسكري، بصرف النظر عن استدارتها، وتوجهها نحو الشرق الأقصى كأولوية إستراتيجيّة، لكنها ستبقي على 35 ألفاً من القوات العسكريّة مرابطة في منطقة الخليج، تشمل 40 قطعة بحريّة ضمنها مجموعة حاملات للطائرات ونظم الدفاع الجوي وشبكات الرادار وطائرات مقاتلة بإستطاعتها الإغارة على أهدافها في فترة زمنية قصيرة.
في سياق متصل، أوضحت أوساط في هيئة أركان الجيش الصهيوني أنّ السعوديّة تقوم قبل سنوات بترويج فكرة اعتماد مجلس التعاون "قيادة مركزية وقوات لا مركزية" تساهم فيها الدول الأعضاء، ثم أقدمت على حل "قوات درع الجزيرة"، وتعدادها 10 آلاف جندي، لمواجهة الأخطار الأمنية، توجتها بالتدخل العسكري المباشر في البحرين مطلع عام 2011. وأشارت الأوساط إلى أنّ طبيعة الأسلحة الأمريكيّة لدول الخليج ستشمل معدات للدفاعات المضادة للصواريخ وأخرى للأمن البحري ولمحاربة "الإرهاب"، مستغلةً هاجس قلق دول المجلس من تنامي الحضور الإيراني في المنطقة، ولذلك ستقدم الأسلحة لدول المجلس أُسوة بمعاملتها حلفائها في "حلف الناتو" لتوريد المعدات العسكريّة المتطورة.
القوات المدربة
وفي ضوء ندرة العامل البشري، لجأت الدول الخليجية للإعتماد على وسائل التقنية الحديثة لتعويض النقص في عديد القوات المدربة، ورصدت 130 مليار دولار للإنفاق العسكري وشراء المعدات الحديثة، واستثمرت أهمها في نظم الدفاع الجوي والسفن الحربية والطائرات المقاتلة، مع الإشارة لتعاظم دور القوات الباكستانية المسلحة في السعوديّة، لتدعيم قوات الأخيرة في الخبرات القتالية.
كما تركز الولايات المتحدة على تزويد دول المجلس بنظم دفاعية ترمي من ورائه لدمجها في نظام مركزي لتعزيز قدرات نظم الإنذار المبكر وإطلاق الصواريخ الدفاعية بشكل أكبر فعاليّة من النظم الفردية المتناثرة، وعليه، سيزداد الإقبال على شراء نظم دفاعية متطورة من طراز "باتريوت/ثاد"، وهي نظام الدفاع الجوي للمديات المرتفعة.
وأضافت الأوساط أنّ آلية شراء الأسلحة قد تعترضها بعض العقبات المتأصلة في رغبة كل دولة على حدة شراء ما تراه مناسباً لسياساتها من النظم المطلوبة، لاسيما وأنّ مهام مكافحة "الإرهاب" وحماية الممرات المائية لا تستند للمعدات العسكرية الكبيرة، بقدر ما ترتبط بشكل وثيق بجهود تعاون الهيئات المختلفة فيما بينها، وعليه، فإن بلوغ الدول الخليجيّة مرحلة قيادة متكاملة لإدارة العمليات سيعزز آفاق التنسيق فيما بينها، وإتاحة الفرصة لها، نظرياً على الأقل، في توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها للإفادة المشتركة. ولتحقيق أمن الملاحة الإقليمية، يتعين على دول المجلس بلورة إستراتيجية أوسع نطاقا تفضي بحماية الإقتصادات المحلية بدلاً من مجرد حماية الشواطئ إلى تسيير دوريات بحريّة لحماية التجارة المائية المارة بمحاذاة شواطئها، والتصدي للتهديدات الإيرانية المحتملة في مضيق هرمز، ورصد ومراقبة التواجد الإيراني في مياه الخليج، ونشر سيادتها عبر استعراض قوتها المشتركة على طول شواطئ الخليج، ومنصات استخراج النفط في مياهه.
لكن دول المجلس تدرك عمق الثغرات الإستراتيجية في بنيتها العسكرية، ومنظومتها من الأسلحة البحرية المختلفة، التي إن أُحسن استخدامها بإستطاعتها توفير قدرة أطول على البقاء، واستدامة الإنخراط في عباب البحر، وتوفير قاعدة انطلاق برمائية توفر معدات عسكريّة ثقيلة، بخلاف القوات الجوية التي تستند للهجمات السريعة والخروج الأسرع من مرمى النيران المعادية.
ولفتت إلى أنّ تسليح دول مجلس التعاون استند للتزود بنظم أسلحة كبرى مختلفة، وتراجع اهتمامها بالذخيرة المطلوبة لإبقائها قيد الخدمة لفترة طويلة، وللدلالة على ذلك، فقد عمدت السعودية لشراء 800 وحدة من صواريخ جو - جو، عززتها بألف صاروخ دفاعي مضاد للطيران، و4 آلاف قنبلة موجهة استخدمتها في قتالها مع"الحوثيين" على الحدود المشتركة مع اليمن، فيما اشترت دولة الإمارات أكثر من 400 صاروخ جو- جو يعززه 800 قنبلة موجهة. وتحدثت الأوساط الصهيونية عن أهم التهديدات العسكرية والأمنية الماثلة أمام دول الخليج، فتمثلت بالتالي: حماية المرافق الاقتصادية: المراكز المصرفية ومنشآت إنتاج النفط، ونظم الدفاعات الجوية، والتهديد الإيراني.
معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني