أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قرارات عدة، قال إنها تدعم الإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح.
وأعلن هنية خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة الاثنين السماح لكل أبناء غزة الذين خرجوا لأسباب سياسية على إثر أحداث 2007 بالعودة إلى القطاع، مستثنيًا أصحاب القضايا الجنائية والأمنية.
وكشف عن أن وزارة الداخلية بصدد الإفراج عن كوادر فتح المعتقلين لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، لافتًا إلى أن عددهم قليل جدًا.
وأضاف هنية: "بإمكان نواب المجلس التشريعي من فتح زيارة غزة ولقاء أهلهم وعائلاتهم، بما يعزز الثقة المتبادلة".
وأكد رئيس الوزراء أن تلك القرارات نابعة من إدراك وطني لما تمر به القضية من مخاطر إقليمية ودولية من أجل القدس والعودة والأسرى وتحقيق الوحدة.
وجدد هنية تأكيده أن 2014 عام تحقيق المصالحة، وقال: "من موقع وزارة الداخلية نؤكد أننا أكثر استعدادًا لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة".
وأشار هنية إلى أن ملف المصالحة سيبقى تحت الرعاية المصرية.
وعلى صعيد القرارات المتعلقة بالشق المدني، أعلن هنية إلغاء قرار عدم السماح للمستنكفين ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات من العمل في المؤسسة الأهلية والمدنية.
وأضاف: "في ظل الحصار المفروض تتكفل الحكومة بإصدار شهادات وبطاقات هوية لغير القادرين على ذلك".