أكد صندوق النقد العربي ضرورة إجراء إصلاحات في عمليات المصارف في ما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة، ليكون رأس المال أكثر تحديداً وشفافية وقادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياطات لحمايته خلال الأزمات.

وشدد علـــى ضــرورة تخصيص رأس مال إضافــي مقابل العمليات التجارية وتكــــوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفــــورة الاقتصادية وفترات الانتعاش، إضـــافة إلى تعزيز السيولة لحماية المصارف في مواجهة الأزمات المالية في المستقبل.

وأشار المدير العام للصندوق جاسم المناعي في كلمة خلال افتتاح دورة في أبو ظبي أمس بعنوان "الرقابة المصرفية"، ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان، أن "أبرز أسباب الأزمة المالية العالمية الإفراط في الإقراض من دون مراعاة كافية لمعايير السلامة المصرفية".

وأضاف: "تبيّن بعد الأزمة أن نوعية رؤوس أموال لدى المصارف تعجز عن امتصاص الخسائر، كما أن المصارف لا تحتفظ بسيولة تمكنها من مواجهة الالتزامات، إضافة إلى ضعف أساليب الرقابة على الأخطار وعدم تقييم قدرة المؤسسات المالية على تحمل ظروف ضاغطة".

ولفت إلى عدم اتخاذ بعض الخطوات الاستباقية لمعرفة مدى قدرة المصارف على تحمل ظروف اقتصادية صعبة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية وتحولها إلى أزمة اقتصادية بالغة الصعوبة.

وأكد المناعي أن أهم الدروس المستفـــادة من هذه الأزمة إعادة النظر في أساليــــب الرقابة على القطاع المصرفي وتحديـــداً أسلوب إدارة الأخطار لمعرفة مــــدى هشــــاشة هذا القطاع، وهو ما تعمل عليــــه حالــياً المؤسسات الرقابية في العــديـــد مـــن الدول، لافـــتاً إلـــى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار هذه الجهود.

وتشمل الدورة، التي ينظمها صندوق النقد العربي في إطار مقررات "بازل" بالتعاون مع "البنك المركزي الألماني" بين 6 و8 الجاري، العديد من المواضيع المهمة مثل أطر تحسين كمية رأس المال ونوعه والإصلاحات المالية منذ عام 2008 وحتى 2013، والأخطار الرئيسة التي تواجه المصارف والرقابة المكتبية على رأس المال التنظيمي.

الحياة اللندنية