يناقش الكنيست (الاسرائيلي) في جلسة الأربعاء مشروع قانون يحظر على الحكومة الاسرائيلية ودوائر القرار اجراء مفاوضات سياسية حول قضية القدس واللاجئين والمستوطنات دون الحصول على اذن مسبق وموافقة على نتائج مفاوضات الحل النهائي.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية إن النائب ميري ريغف من حزب الليكود (الاسرائيلي) ستطرح على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون جديد يحظر على رئيس الوزراء إجراء مفاوضات سياسية حول قضيتي القدس المحتلة واللاجئين ما لم يحصل على إذن مسبق من الكنيست .
وأشارت يديعوت إلى أن مشروع القانون يؤكد أن نتائج أي مفاوضات قد تجرى حول هذين الموضوعين دون موافقة مسبقة للكنيست لن تلزم دولة (إسرائيل) وحكومتها أو أي هيئات سلطوية أخرى.
وقالت ريغف إن هذا المشروع يعتمد على مشروع قانون سابق كان قد أعده وزير الاتصالات غلعاد اردان خلال ولاية الكنيست السابقة إلا انه لم يطرح على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت عليه.
يذكر أن ريغف كانت قد قدمت مشروع القانون الخاص بتطبيق القانون (الاسرائيلي) على المستوطنات في غور الاردن والذي كانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد صادقت عليه في الاسبوع الماضي.