نفى رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة فتحي الشيخ خليل ما تردد مؤخرا عبر وسائل الإعلام حول توقف عمل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع غدا الجمعة.
وبيّن الشيخ خليل في تصريح خاص "للرسالة نت" أن الخلل في عمل المحطة نتيجة للآلية المتبعة في توريد الوقود عن طريق هيئة البترول في حكومة رام الله والتي ترسل كميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطة بشكل يومي فقط.
وأكد أن هيئة البترول في رام الله مستهترة بملف كهرباء غزة من خلال عدم اهتمامهم بمطالب ومناشدات سلطة طاقة غزة المتواصلة بزيادة كميات الوقود الواردة للمحطة لضمان عدم توقفها في حال نفاد الوقود.
وكانت أزمة الكهرباء تفجرت إثر فرض السلطة في رام الله ضريبة إضافية على بيع الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في غزة، ما اضطر سلطة الطاقة في القطاع إلى شراء السولار الصناعي (الإسرائيلي) عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري رغم ارتفاع سعره خشية توقف محطة توليد الكهرباء.
قطاع غزة يحتاج إلى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء في فصلي الخريف والربيع و440 ميجاوات في فصلي الصيف والشتاء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم حوالى 8.1 مليون فلسطيني، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات.
وفيما يتعلق بكميات الوقود الواردة من رام الله إلى غزة , قال الشيخ خليل: "لا يوجد احتياطي وقود في محطة الكهرباء لأن الكميات التي تدخل غزة غير كافية وهذا يفاقم المشكلة".
ونوه في الوقت ذاته الى أن وضع محطة الكهرباء مستمر على حاله ولا يوجد أي تغيير للأفضل خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار الآلية التي تتبعها هيئة البترول في رام الله مع المحطة".
وناشد في ختام تصريحه هيئة البترول في رام الله بضرورة زيادة كميات الوقود الموردة للمحطة لضمان استمرار عملها دون توقف جميع أيام الأسبوع.
وحسب الآلية المتبعة، فانه في حال توقفت محطة الكهرباء فإن ما يتبقى من كهرباء لدى شركة التوزيع لا يكفي لتطبيق برنامج 8 ساعات والعودة الى برنامج 6 ساعات وصل, و12 ساعة فصل.
وكانت قطر قد دفعت الشهر الماضي 10 ملايين دولار للسلطة قيمة الضرائب على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة، ومنذ ذلك الحين انتظم جدول توزيع الكهرباء على مناطق القطاع بواقع 8 ساعات وصل للكهرباء، و8 ساعات قطع بشكل دوري.
ويحصل قطاع غزة على الكهرباء من ثلاثة مصادر: الاحتلال (الإسرائيلي) ومصر إضافة لما تنتجه محطة الكهرباء ذاتيا، وما يصل من المصادر الثلاثة مجتمعة لا يزيد على 205 ميغاواط من اصل أربعمائة ميغاواط يحتاجها القطاع.