غزة – وكالات – الرسالة نت
أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "المقاومة الإسلامية حماس" وعضو كتلتها البرلمانية، أن الحركة تتطلع إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية لجمع شتات الشعب وإنهاء الانقسام الحاصل، محملاً جهات خارجية مسؤولية عرقلة إنجازها.
وقال الحية، خلال استقبال وفد برلماني بريطاني في المجلس التشريعي بغزة "هناك عقبات وضعت في طريق المصالحة"، مؤكدا أن هذه العقبات "تتمثل في التدخلات الخارجية التي ضغطت على حركة فتح لجهة عدم التوقيع على ورقة المصالحة في السابق، ومن ثم الإصرار على عدم فتح الورقة أمام الملاحظات المنطقية لحركة حماس، ورفض مصر الأخذ بهذه الملاحظات كي يتم مطابقتها بنصوص الاتفاق الأصلي الذي صاغته المخابرات المصرية وجاء نتاجا لجهد كافة الحوارات الفصائلية".
وفي موضوع آخر؛ حمّل الحية الكيان الصهيوني مسئولية فشل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى التي استمرت ما يقارب ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على معظم البنود الخاصة بالصفقة إلا أن حكومة الاحتلال لا تزال تماطل وترفض تنفيذ ما تم التوافق عليه سابقاً برغم كل الوساطات.
وطالب الحية أعضاء الوفد البرلماني البريطاني بالعمل على أخذ ملاحظات حركة "حماس" السياسية إلى صناع القرار في بريطانيا، والدفع باتجاه رفع الحصار الظالم على غزة؛ لتحقيق العدالة، مشدداً على أهمية انتهاج سياسة بريطانية متوازنة تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة "كي يكونوا عبرة لمن يعتبر".
بدوره، رحب وزير العدل النائب فرج الغول بالوفد، مؤكدا أهمية هذه الزيارة التي تأتي بهدف الإطلاع على الأوضاع الكارثية في قطاع غزة الذي لا يزال يقبع تحت الحصار المشدد منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالرغم من كل القرارات الدولية والمطالبات للوفود التي جاءت إلى غزة وطالبت برفع الحصار الظالم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة.
وأطلع الغول الوفد البرلماني البريطاني على آلية عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخصوصا بعد اختطاف الاحتلال لأكثر من 50 نائباً في سجونه بهدف تغييب الديمقراطية الفلسطينية التي شهد الجميع بنزاهة انتخاباتها، وذلك بهدف شل عمل المجلس التشريعي.
وأكد أن المجلس استطاع أن يتحدى كل الظروف التي كانت تحيط به وأن يؤدي عمله على أكمل وجه عبر إصدار القوانين والتشريعات وإعطاء الثقة للحكومة الفلسطينية، وإقرار الموازنة والرقابة على السلطة التنفيذية.
من جهتهم، عبر أعضاء الوفد البرلماني الذي رئسه النائب ديفيد ستيل، وضم كل من أندرو سلوتر، وكارين بوك، وستيفين ويليمز، عن رفضهم لسياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة، وصدمتهم للمآسي والمعاناة التي يكابدها أهالي قطاع غزة.
وأكد البرلمانيون أنهم سيتصدون تحت قبة البرلمان البريطاني لأي محاولة قد تقوم بها الحكومة البريطانية لإحداث تعديلات دستورية بهدف حماية مجرمي الحرب الصهاينة من المثول والعقاب أمام المحاكم البريطانية.