يستأنف المجلس التأسيسي (البرلمان) في تونس اليوم الثلاثاء التصويت على الفصول الأخيرة في مشروع الدستور الجديد، بينما لا زال الخلاف قائما على صياغة بعض الفصول، ومنها ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة وحرية المعتقد.

وصادق النواب الاثنين على الفصول 62 و64 و73 التي تم إسقاطها سابقا، وكذلك على الفصل 74 بعد إدخال تعديلات عليه. كما أدخلت تعديلات على 11 فصلا، وكانت جل التعديلات طفيفة بحذف وإضافة عبارات لتحسين الصياغة أو تحسين المعنى.

وانتهت جلسة الاثنين باحتجاج عدد من الكتل البرلمانية والمستقلين إثر المصادقة بأغلبية 111 صوتا مقابل 60 على الفصل 73 الذي يضبط بعض شروط الترشح للرئاسة.

ولا يحدد الفصل محل الجدل سنًا قصوى لمن يترشح لانتخابات الرئاسة بعدما كانت صيغته السابقة تحددها بـ75 سنة، كما يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح على أن يتخلى المترشح عن جنسيته الثانية في حال انتخابه رئيسا.

وينتظر أن تعاد مناقشة هذا الفصل اليوم ثم التصويت عليه بطلب من حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي وكذلك الكتلة الديمقراطية التي تضم بضعة أحزاب.

كما ينتظر التصويت على الفصل 35 حول حق الإضراب، وفصول الباب العاشر والأخير من الدستور حول الأحكام الانتقالية. وقال مراسل الجزيرة محمد البقالي إن بعض نواب المجلس يريدون استثناء القضاة بالإضافة إلى العسكريين والأمنيين من حق الإضراب.

سكاي نيوز