القدس - خالد بشير
أعلنت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي لفلسطيني 48، أنها اتخذت في جلسة مشتركة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، عددا من القرارات تتعلق بالتعليم العربي، في بداية السنة الدراسية القريبة.
ومن بين هذه القرارات عقد مؤتمر صحفي يوم غد الساعة 12 ظهرًا في مكاتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الناصرة.
وكانت اللجنتان اجتمعتا لبحث آخر التطوّرات بخصوص افتتاح العام الدراسي 2009-2010، واتخذتا العديد من القرارات منها فتح غرفة طوارئ لمتابعة سير افتتاح السنة الدراسية، ابتداءً من يوم الاثنين (31 آب) وحتى الخميس (3 أيلول)، ودعم الإضرابات المحلية العادلة والسعي إلى حل المشاكل العينية والحارقة بالتنسيق بين السلطات المحلية ولجان أولياء الأمور والوزارة.
ومن هذه القرارات، رفض مُجمل توجه عسكرة وصهينة جهاز التعليم عمومًا، والتعليم العربي خصوصًا، والمتجلي في مشاريع وقرارات ومخططات منع إحياء ذكرى نكبة الشعب العربي الفلسطيني لعرب48، وفرض النشيد القومي الإسرائيلي في المدارس، وتشجيع الخدمة العسكرية والمدنية كمعيار لمكافأة المدارس والطواقم التربوية والإدارية، واعتبارها بمثابة ألاعيب سياسية ترمي إلى التهرّب من القضايا الحقيقية، مع التأكيد على أنه في حال أخرجت هذه المخططات إلى حيّز التنفيذ، فسيكون الجواب عليها رفض التنفيذ وإعلان العصيان.
كما قررت اللجنتان، مطالبة وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، باستكمال الترميمات والتجهيزات لافتتاح السنة الدراسية، وضمان حصول التعليم العربي على 25% على الأقل من الميزانية المرصودة (400 مليون شيكل)، وبالمقابل دعوة السلطات المحلية العربية لإعداد مخططات تعليم رئيسية ومخططات بناء لاستيعاب ميزانيات بناء جديدة؛ واستكمال المفاوضات والاتصالات مع وزارة التربية والتعليم، ووزارتيّ الداخلية والمالية الإسرائيلية، من أجل تحصيل حقوق السلطات المحلية العربية وجهاز التعليم العربي، بما في ذلك قضية هبات الموازنة التي لها انعكاس مباشر على التربية والتعليم، واتخاذ قرارات.
وحملت اللجنتان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية مسؤولية النواقص المتراكمة، وطالبتاها بتنفيذ توصيات اللجان المهنية المشتركة في مواضيع البناء والتحصيل العلمي والعسر التعلـّمي، وتحويلها إلى برنامج عمل شامل للتعليم العربي مع مصادر ميزانية واضحة وجدولة تنفيذها، من أجل المساواة التامة في البنى التحتية وساعات التعليم والملاكات التدريسية والمُسانِدة والعلاجية والبرامج التعليمية.
ومن القرارات التي اتخذتها اللجنتان، التوجه إلى القضاء لتحصيل حقوق التعليم العربي في مختلف المجالات، خاصة بعد انتزاع الاعتراف بالاحتياجات واستنفاد الاتصالات مع الوزارات والجهات المسئولة، وإجراء مسح شامل لاحتياجات التعليم العربي، ضمن المسح الذي تعدّه اللجنة القطرية للرؤساء بالتعاون مع مركز الحكم المحلي، وإعداد وثيقة حول سياسة وظواهر عسكرة التعليم في إسرائيل، ورفعها إلى المؤسسات الدولية والسفراء المعتمدين في البلاد.