تختصر حركة فتح ومن خلفها رئيس السلطة محمود عباس عقدة المصالحة في تحديد موعد الانتخابات، في حين أن المنطق يؤكد أن الأشهر الستة مدة غير كافية لحل المشكلات العالقة خصوصا في ظل اعتراف قيادات فتحاوية بوجود فيتو أمريكي-(إسرائيلي) وحاجة إلى دعم مادي وغطاء عربي لإتمام المصالحة.
من المؤكد أن عباس عندما صرح بأن حماس عندما توافق على الانتخابات غدا ستكون المصالحة في اليوم التالي يدرك أن المصالحة لا تنحصر في الانتخابات فقط، وهذا ما اعترف به القيادي في فتح أشرف جمعة الذي أكد أن المشكلة تعدت الفلسطينيين "بل حتى لو تم التوافق فإننا سنصطدم بثلاث مشكلات: المفاوضات، والراعي المصري، وشبكة الأمان المالية العربية".
وأكد المحلل السياسي هاني المصري في هذا السياق أن الانتخابات ليست العقدة الحقيقية أمام المصالحة، منوها إلى أن إجراء الانتخابات له وظيفة سياسيّة وهو جزء من عمليّة سياسيّة لا يقرر بشأنها الفلسطينيون وحدهم، "بل لـ(إسرائيل) وأمريكا حصة رئيسية في اتخاذ القرار، وللأطراف العربيّة والإقليميّة والدوليّة حصص أخرى كذلك".
ووفق المصري فإنه لا يمكن إجراء الانتخابات في القريب العاجل إلا إذا انهارت عملية التفاوض بين السلطة و(إسرائيل).
ويرى أن (إسرائيل) لن تساهم في تقوية الطرف الفلسطيني بتركه يجري الانتخابات في مدن الضفة والقدس وغزة.
رغم أن تحليل المصري يتفق معه كثيرون فإن رئيس حكومة رام الله رامي الحمد الله يختلف معهم، وذلك بقوله: "لا نلتفت إلى الأمريكيين والإسرائيليين لكن للأسف حماس تأخذ الحجة بأن الرئيس عباس يخضع للضغط الأمريكي والإسرائيلي.. أقول لهم: جربوني".
"الرسالة نت" تواصلت بدورها مع الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم لسؤاله عن الأسباب التي تقف خلف رفضهم تحديد موعد الانتخابات لتجربة أبو مازن، فبين أن حركته تتعامل مع ملف المصالحة كرزمة واحدة، "وهذا ما وقعت عليه فتح وباقي الفصائل في اتفاق القاهرة"، مشيرا إلى أن الانتخابات ملف من أصل 5 أخرى.
وقال: "رغم أن حركة فتح تتعامل مع الملفات بانتقائية فإن حماس مع تشكيل حكومة الوحدة وإجراء الانتخابات وتفعيل الإطار القيادي للمنظمة والتعامل مع كل الملفات كما ورد في اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة".
وتساءل برهوم: "لماذا ترفض فتح التزام ما وقعت عليه في القاهرة والدوحة؟"، داعيا إلى البعد عن سياسة ذر الرماد في العيون، وقائلا: "هناك اتفاق يلزم الجميع وحماس ملتزمة كل ما وقعت عليه (....) نريد مصالحة تخدم مصالح شعبنا وليست على مقاس فتح وأبو مازن".
أما النائب عن حركة فتح أشرف جمعة فأكد أن رئيس المكتب السياسي خالد مشعل منح رئيس السلطة سنة للمفاوضات، داعيا حركة حماس إلى تجنب إعاقة عملية المفاوضات بالكلام والإعلام، "لكن إن تنازل أحد عن أي ثابت، فنحن معكم".
وذكر أن الراعي المصري مشغول بالاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، "لذا علينا الانتظار"، موضحا أن العقلانية تقول إننا بحاجة أكثر من ملياري دولار يجب توفيرهما حتى تتم المصالحة وذلك لبندي الرواتب والتعويضات.
وتساءل جمعة: "ما الذي سوف تخسره حماس لو أعلنت أن الانتخابات ستكون بعد ستة أشهر؟"، وقال: "من الممكن أن ننهي المصالحة في غزة لكن ماذا لو فازت حماس مجددا في الانتخابات؟.. هل سيعود المجتمع الدولي إلى فرض الحصار علينا من جديد؟".
تلك التصريحات برفقة المعطيات على الأرض تؤكد أنه لا يوجد قرار بالمصالحة الحقيقية وأن ما يعقيها ليست الانتخابات بل غياب الإرادة الصادقة إضافة إلى عوائق مادية وسياسية أهمها المفاوضات.