غزة – الرسالة نت
أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة اليوم بضرورة تطبيق الشروط الفنية لضمان لتنظيم عمل المحطات الإذاعية والتنسيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة مشددين على أهمية استكمال الإذاعات إجراءات الترخيص والالتزام بالشروط الفنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للتراخيص بالوزارة وبتوجيهات من الوزير د. يوسف المنسي بعنوان:" المحطات الإذاعية والفضائية والتلفزيونية واقع وتحديات وذلك في مقر الحاسوب الحكومي التابع للوزارة " .
وحضر الورشة كلا من مدير عام التراخيص بالوزارة م. مروان حماد، وم. محمد العبسي من الوزارة وغسان رضوان ممثلا عن المكتب الإعلامي الحكومي وممثل عن وزارة الداخلية بالإضافة إلى ممثلين عن الإذاعات والفضائيات في قطاع غزة.
وبين م. حماد بأن الورشة جاءت هي لحل المشاكل التنظيمية والفنية التي تواجه الإذاعات في قطاع غزة ، مؤكداً على ضرورة بالقانون ، وذلك لترتيب وتنظيم أحوال المحطات الإذاعية والفضائية والتلفزيونية العاملة.
بدوره استعرض م. محمد العبسي من الوزارة بعض بنود قانون رقم (3) لعام 1996م للاتصالات السلكية واللاسلكية والذي ينظم عمل المحطات الإذاعية والفضائية والتلفزيونية ، حيث شرح واجبات الوزارة في تنظيم الطيف الترددي وحل جميع مشاكل التشويش مبيناً أيضاً التزامات المرخص له والتي تقضي بالالتزام بالقانون وجميع متطلبات واشتراطات الوزارة التي من شأنها تنظيم قطاع الاتصالات .
بدوره أوضح مدير إذاعة ألوان وائل العاوور بأن قطاع غزة تعمل فيه 15 إذاعة محلية مشيرا إلى أن الإذاعات بدأت العمل فعلياً على الأرض الواقع سنة 2002م .
وأشاد العاوور بقرار مجلس الوزراء إعفاء الإذاعات من رسوم الترخيص لسنة 2009م بعد الحرب مطالبا الحكومة بإعادة النظر في رسوم الترخيص، نظرا للمشاكل التي تعاني منها الإذاعات وخاصة التشويش المستمر على المحطات وضعف الجانب الإعلاني.
ودعا ممثلو الإذاعات وزارة الإعلام لترجمة قرار مجلس الوزراء باستكمال ترخيص باقي المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية .
من جانبه أشار غسان رضوان إلى وجود 28 إذاعة يلتقطها FM في قطاع غزة والضفة الغربية ، منها 15 محطة في قطاع غزة تم ترخيص 7 محطات فيما يجري ترخيص الباقي.
ورد المهندس مروان حماد على استفسارات ممثلي الإذاعات بخصوص موضوع الإعفاءات من رسوم الترخيص بالقول :" إن القرار بيد مجلس الوزراء وليس دائرة الترخيص ، وفي حالة وجود مثل هذا القرار سيتم ترحيب به وتنفيذه على أرض الواقع" .
وشدد حماد على أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير وتدريب المهندسين لكي يكونوا في خدمة أصحاب المحطات الإذاعية طالما أنها قانونية ومرخصة مؤكداً بأن الوزارة جهة تكميلية ودورها تنظيمي وليس تسلطي.
واشتكى ممثلو الإذاعات من وجود تشويش من قبل المحطات الإسرائيلية على المحطات الوطنية ، كذلك تداخل الإذاعات لعدم وجود تنسيق بين غزة والضفة الغربية .
وتطرق الحضور إلى دور الإذاعات أثناء فترة الحرب حيث كانت تعمل على قدم وساق ولم تكن هناك إعلانات لتغطي المصروفات الكبيرة أثناء تلك الفترة ، مطالبين بإعفائهم من رسوم التراخيص .
ودعا ممثلو الإذاعات الجهات المعنية بتشغيل عمال البطالة في المحطات الإذاعية والفضائية التلفزيونية.
بالإضافة إلى مساعدة المحطات الإذاعية بالحصول على دعم من الجهات المحلية والدولية.
وتم في ختام الورشة التأكيد على دور الوزارة في حل مشاكل المحطات الإذاعية والفضائية والتلفزيونية .