أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته الانتقالية الجديدة وفق آليات الحوار الوطني، وذلك بعد تخطي الخلاف بشأن حقيبة وزارة الداخلية، في حين أقر المجلس الوطني التأسيسي النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من الثورة.
وقال جمعة -الذي أعلن السبت عن فشله في التوصل إلى تشكيل حكومته الجديدة في المدة القانونية- إن ثلاثة معايير أساسية هي التي حكمت تشكيل حكومته الجديدة، على رأسها الاستقلالية، فضلا عن الكفاءة والنزاهة، على حد تعبيره، مضيفا أنه يأمل أن يطبع الانسجام عمل الفريق الحكومي الجديد.
وأضاف جمعة (52 عاما)عقب تقديم حكومته للرئيس التونسي منصف المرزوقي "سنتخذ عدة إجراءات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ولكن الانتخابات تبقى أيضا أولوية الأولويات".
تشكيلة الحكومة
واحتفظ جمعة بوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة لطفي بن جدو في منصبه، مع تعيين رضا صفر في منصب وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن.
كما تم تعيين منجي حمدي وزيرا للخارجية، وغازي الجريبي -وهو رئيس سابق للمحكمة الإدارية- وزيرا للدفاع.
وتحتاج حكومة جمعة -المكونة من 21 وزيرا وسبعة كتاب دولة- إلى مصادقة المجلس التأسيسي لتبدأ في مباشرة أعمالها التي ستتركز في الإعداد للانتخابات وتوفير مناخ من الأمن.
وستكون حكومة جمعة أمام عدة تحديات، من بينها إنعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي لجماعات "إسلامية متشددة" صعدت هجماتها في العام الماضي ضد الحكومة واغتالت معارضين بارزين.
وكان نواب التأسيسي قد صادقوا السبت على تعديل للفصل 19 يتم بموجبه التنصيص على أغلبية الثلاثة أخماس من المجلس (131 نائبا من بين 217) كشرط لسحب الثقة من الحكومة المقبلة التي ستحل محل المستقيلة برئاسة علي العريض.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قد كلف جمعة في 10 يناير/كانون الثاني الجاري بتشكيل حكومة مستقلين ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة، وذلك وفقا لبنود "خارطة طريق" طُرحت لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013.
تصويت الدستور
في هذه الأثناء، أقر المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية ساحقة النسخة الكاملة من الدستور الجديد بعد ثلاث سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وصوت 200 نائب من أصل 216 شاركوا في عملية الاقتراع بـ"نعم" على الدستور المكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت وصوت 12 بـ"لا".
وكان التأسيسي أنهى مساء الخميس الماضي المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" بعدما توصلت مختلف الكتل إلى توافقات حول بعض الفصول المثيرة للجدل على غرار الفصل السادس المتصل بحرية المعتقد وتجريم التكفير.
وسيحل الدستور الجديد محل دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
الجزيرة نت