يمثل الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الثلاثاء أمام القضاء في قضية اتهامه بالفرار من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك.

وإلى جانب هذه القضية، يحاكم مرسي بتهمة قتل متظاهرين و"إهانة القضاء" و"التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد".

وفي الأول من فبراير/شباط المقبل ستعقد ثالث جلسات محاكمة مرسي و14 متهما آخرين في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت يوم 16 فبراير/شباط المقبل موعدا لبدء محاكمة مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم بارتكاب "جرائم تخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد".

ومن بين من تضمنتهم قائمة الإحالة إلى جانب مرسي المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، و27 آخرون.

يشار إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتهامات بـ"التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وضمن ملاحقة السلطات المصرية لمؤيدي مرسي، قرر رئيس لجنة الصلاحية المستشار صابر محفوظ إحالة سبعة من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" إلى التقاعد. واتخذ قرار الإحالة على خلفية اتهامهم بالاشتغال بالسياسة والوقوف على منصة رابعة العدوية تأييدا لمرسى.

من جهة أخرى أصدر مجلس تأديب القضاة قرارا بتأجيل جلسات محاكمة المستشارين أيمن الورداني وأحمد يحيى المحالين للتأديب لاتهامهما بالظهور في اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية، وتأييدهما الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول مرسي.

ومنذ انقلاب الجيش بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي يتظاهر أنصاره بشكل شبه يومي احتجاجا على الحملة ضد مؤيدي الإخوان المسلمين التي أوقعت مئات القتلى منذ مطلع الصيف واعتقال آلاف آخرين في صفوف الإسلاميين ومناهضي الانقلاب.

الجزيرة نت