شرعت وزارة العمل الليبية في الاستعانة بخبراء في الموارد البشرية وأصحاب أعمال من أجل إنشاء شركات لاستقدام عمال من الخارج وتنظيم سوق العمل الذي تسوده الفوضى، وتسعى الوزارة للحد من الاتجار في العمالة الوافدة والهجرة غير القانونية، وتنظيم العلاقة بين العمال الوافدين والجهات المُستقدمة.

وتقول وزارة العمل إنها تتعاون مع وزارة الاقتصاد لتنظيم سوق العمالة الوافدة، وذلك بالتنسيق مع السفارات الأجنبية للحد من توافد العمالة غير القانونية، بحيث يتم التعاقد مع شركات استقدام وخدمات عمالية، وتشير الوزارة إلى أن العمال الموجودين في الشوارع وتحت الجسور يجب أن يتم تجميعهم في معسكرات وأماكن لائقة صحياً وتخضع للتفتيش العمالي.

وتكتظ شوارع ليبيا وميادينها بآلاف العمال غير المنظمين، في ظل ما يسمى ابتزاز سماسرة العمل غير المرخص لهم وفوضى سوق العمل، فضلا عن ضعف الحماية القانونية للعمال وعدم تحديد الأجور. ويقول أحد العمال المصريين في ليبيا إن بعض المُشغلين يدفع أجور العمالة منقوصة مقارنة بالمبلغ المتفق عليه.

مخاوف

وتعد البلاد من أكثر أسواق العمالة في المنطقة استيعابا للعرب والأجانب، ومع تزايد العمال الوافدين يتخوف بعض الليبيين من أن تصبح الكتلة الاجتماعية الوافدة أغلبية في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 15%، ويقول المواطن الليبي عطية الراجحي إن العامل الأجنبي لا تقل أجرته عن ثمانين دينارا (63 دولارا) أو مائة دينار (79 دولارا) يومياً، منبها إلى وجود أفواج كبيرة من العمالة الوافدة في ليبيا بما لا تتحمل طاقتها الاستيعابية.

وتقول وزارة العمل الليبية إن العمالة الوافدة لا يتجاوز تعدادها 15 ألفاً، لكنهم في الواقع أكثر من ذلك بكثير لأن جلهم دخل التراب الليبي بطريقة غير قانونية، ولذا يتعذر إحصاؤهم، لا سيما أن 70% من الاقتصاد الليبي غير منظم.

وتتسم العمالة الوافدة بمهاراتها في قطاعات الحرف اليدوية التي نادرا ما يقبل عليها المواطنون الليبيون، فضلا عن أعمال البناء والتشييد والمطاعم والمزارع.

الجزيرة نت