عند الحديث عن الاقتصاد الغزي, تكشف لنا جملة الأرقام المعقدة والطويلة, حجم الخسائر والأضرار التي يتعرض لها يوميا بسبب التضييق ومنع التصدير.. تلك الأرقام حاولت الحكومة التخفيف من تبعاتها بتطبيق سياسة "إحلال الواردات" مطلع العام الماضي في العديد من المجالات أهمها الصناعة.
وعلى ما يبدو فإن "إحلال الواردات" المتمثل في الإنتاج محلياً لسلع تحل مكان السلع المستوردة لم ترض العاملين في قطاع الملبوسات, حيث وصف محمد أبو شنب رئيس اتحاد مصانع الخياطة والنسيج تطبيقها بالفاشل حتى وقتنا الحالي، كونها لا تعتمد على خطط وسياسات واضحة، كما انها لم تحد حتى اللحظة من إغراق السوق بالبضائع المستوردة ما كبدهم خسائر فادحة, وفق قوله.
تلك الاتهامات دفعت "الرسالة" للبحث في القضية لمعرفة ما إذا كانت تلك السياسة ستساهم في علاج الأزمة الاقتصادية أم ستزيدها..
"وزارة الاقتصاد بدورها اتهمت الاتحاد بالقصور قائلة على لسان تامر الزويدي مدير دائرة التجارة فيها: "طبقنا السياسة على أصحاب المصانع في الوقت الذي اكتفى جلهم بالتجارة كمصدر رزق وابتعدوا عن التصنيع، مؤكدة أن اتحاد الملبوسات لم يزودهم بتغذية راجعة عن نتائج تطبيق الاحلال خلال العام الماضي ، كما أنه لم يظهر إمكانياته في العمل بالدراسات العلمية كباقي الاتحادات.
يشار إلى أن قائمة البضائع التي منعت الوزارة إدخالها للسوق المحلي هي الزي المدرسي فيما قننت دخول الجلباب والعباءة والجينز بنسبة 30%.
شكوى من الإغراق
الرسالة بدورها توجهت إلى عدد من المصانع لتقف على خطوط الانتاج وتبحث مع أصحابها أهم المشكلات التي تواجههم، فوجدت بعد اطلاعها على العديد من العينات أن الكثير من المصانع الغزية لديها القدرة على الصناعة بحرفية واتقان وهذا ما يؤكده حجم ما كانت تصدره تلك المصانع في السابق ليبلغ 90% من انتاجها.
صاحب شركة عاشور للملابس الصوفية عبّر عن استيائه من الوضع العام خاصة بعد أن لاحظت "الرسالة" تكدس البضائع المنتجة على أرفف محله ، وقد توقفت آلات مصنعه عن الدوران بسب انقطاع التيار الكهربائي وضعف الإقبال من الزبائن, ليكتفي في بداية حديثه بالقول وهو يتكئ على كرسي مكتبه "زهقنا من الحكي والشكوى".
"اتحاد مصانع الخياطة: الوزارة فشلت في تطبيق السياسة على مجال الملبوسات
"
لكن إلحاح "الرسالة" دفعه للحديث عن بطولات مصنعه ومنتجاته التي كانت تصل بريطانيا، إلا أنه بات الآن لا يعمل سوى لأيام معدودة طيلة العام.
وأرجع عاشور ضعف الإقبال على بضائعه رغم جودتها وخاماتها عالية المواصفات لإغراق السوق بالبدائل الصينية زهيدة الثمن وسيئة الجودة، مشيرا إلى أن تكاليف الانتاج زادت بسبب انقطاع التيار الكهربائي والاعتماد على المولدات، مؤكدا أن تقنين البضائع لم يظهر أثره حتى اللحظة على السوق المحلي خاصة في مجال ما ينتج مصنعه.
أما ماجد زقوت صاحب شركة الماجد لإنتاج الجلباب والجينز تحدث عن تقنين وزارة الاقتصاد للبضائع المستوردة بنسبة 30%، ليبلغ عدد الشاحنات التي دخلت للقطاع خلال العام الماضي 650 شاحنة، بعد أن كان عددها 800 شاحنة خلال 2012.
وبين أن سبب التقنين يعود إلى الإرباك الذي حدث داخل السوق بسبب الكميات المستوردة والتي عجز التجار عن بيعها، موضحا أن جزءا من البضائع تكدس لديهم ما سبب توقف دورة رأس المال، لافتا إلى أن المشكلة التي واجهت أصحاب المحال ساعدت على تنفيذ القرار.
وبحسب زقوت فإن جاهزية الوزارة لتطبيق القرار لم تكن كافية خلال العام الماضي ، لذا هرب بعض تجار الجينز المدرسي بين بضائعهم المستوردة ، مشددا على ضرورة ايجاد آليات للضبط ومعاقبة المخالفين.
ولفت إلى أن التهريب تسبب بزيادة أكثر من 3 آلاف قطعة لديه من الزي المدرسي ما سيتسبب بتجميد رأس المال الخاص بتلك القطع حتى العام المقبل.
نظرة تحتاج لتغيير
وبالانتقال للتجار والذين يمثلون أحد ركائز الحركة التجارية يقول ياسر حمدونة صاحب محل لبيع الجلباب إن غالبية بضائعه محلية الصنع خاصة بعد التضييق على استيراد الجلباب من الخارج ، مؤكدا أن صناعة الجلباب محليا باتت قادرة على المنافسة خاصة في بعض المصانع التي تتحرى الدقة والحرفية في عملها.
وذكر حمدونة أن المشكلة التي تواجهه هي نظرة الناس للمنتج المحلي فبمجرد دخول الزبائن يبادرون بطلب البضاعة المستوردة وهذا ما يدفعه لرفع ثمنها.
ولم يخف حمدونة أن محله يحوي قطعا عالية الجودة من الصناعة المحلية وخاصة في مجال جلباب الجوخ وهي تتفوق على الكثير من البضائع المستوردة من الصين في الخامة، إلا أنه يرفع ثمن المستورد عن المحلي فقط بسبب نظرة الناس وليس الجودة.
وبحسب حمدونة فإن هناك العديد من المصانع والمحال المشهورة في مجال الجلباب تقوم بتصنيع بضائعها في قطاع غزة إلا أنها تلجأ لتزوير بلد المنشأ لتتماشى مع طلبات الزبائن، مشيرا إلى أن رقابة وزارة الاقتصاد في هذا المجال ضعيفة.
"وزارة الاقتصاد: الاتحاد بعيد عن المشهد ومقصر في تزويد الوزارة بإمكانيات عمله
"
الزويدي بدوره أكد أن هناك أزمة ثقة لدى المنتجين أنفسهم, فعدد كبير ينسب منتجاته لتركيا، مشيرا إلى أن المصنع يعاقب في تلك الحالة بتهمة الغش.
ولفت إلى أن وزارته لا تتهاون في حال سرقة الماركات العالمية ونسبها للبضائع المحلية وعندها يتم مصادرة المنتج من السوق.
فيما اضطر عصام يوسف صاحب مصنع للخياطة إلى اللجوء لاستيراد الملابس الجاهزة من الصين منذ اربع سنوات وذلك بعد اغلاق المعابر وايقاف التصدير.
وقال "تقدمت لعمل فيزا وحصلت عليها بسهولة، وبعد ذلك بدأت بالاستيراد والتوزيع لمحلات عديدة"، لافتا إلى أنه يثق بالمنتج المحلي وأن الفائدة من التصنيع أكبر من الاستيراد، وبخاصة في مجال ملابس الأطفال الا أنه اكد وجود إقبال من التجار على استيراد البضائع الصينية بسبب رخص ثمنها، بالإضافة إلى أنها تلبي رغبات التجار حسب الطلب مما يضاعف أرباحهم.
وأوضح أنه على استعداد للاستغناء عن المنتوجات الصينية وتصنيع أي انواع ملابس مهما كانت المواد الخام المستخدمة إن توفر التصدير.
وناشد وزارة الاقتصاد الوطني بتقنين منح التراخيص والعضويات لجميع من أراد أن يذهب إلى الصين.
الوزارة مقصرة
رئيس اتحاد مصانع الخياطة والنسيج أبو شنب قال إنهم طالبوا منذ وقت بمنع بعض الملبوسات من الدخول كالجينز والعباية والجلباب والزي المدرسي إلا أن ذلك كان صعبا بسبب العمل في الانفاق وصعوبة الرقابة عليها.
ويشير إلى أن وزارة الاقتصاد لجأت مع بداية العام 2013م لمنع بعض تلك الملبوسات من الدخول بالإضافة للزي المدرسي الذي يبلغ احتياج قطاع غزة منه 2 مليون قطعة سنويا، منتقدا آليات الوزارة في تطبيق القرار التي لا تعد رادعة.
وذكر أن المصانع أنتجت ما يقارب 300 ألف قطعة زي مدرسي لم تبع بكاملها، مبينا أنه عند مقارنة احتياج السوق بما تم انتاجه يظهر ان هناك عددا كبيرا من القطع التي دخلت القطاع عن طريق المعابر والتجار.
وبحسب ابو شنب فإن الأصناف الممنوعة تدخل عن طريق المعابر تحت مسمى ملابس عادية دون علم الوزارة ، مشتكيا من قصور في الرقابة على البضائع الواردة عن طريق معابر الاحتلال لعدم توفر مكان لإفراغ الحمولة وتفتيشها.
ويوضح رئيس الاتحاد أن اعتماد مصانع الالبسة بات على السوق المحلي بشكل كامل على عكس الفترة السابقة، معتبرا أن إغراق السوق المحلي بالبضائع المستورد يعد بمثابة كارثة على تلك المصانع.
"الطباع: سياسة احلال الواردات في بدايتها وقصورها طبيعي
"
ويبين أن مجموع ما دخل القطاع من ملبوسات خلال العام 2012م هو 35 مليون قطعة وهو رقم كبير جدا بالنسبة لاحتياج السكان واعدادهم، واصفا ما يحدث بإهدار المال وغياب سياسة واضحة لدى الوزارة في مجال الاستيراد.
وذكر أبو شنب أن الوزارة عند استيراد الملبوسات لا تراقب الكميات الداخلة للقطاع، مشتكيا من عدم وجود عقاب رادع للمخالفين ، متابعا: لا يصح أن أفرض غرامة على القطع المخالفة فقط بل يجب مصادرتها واتلافها كي لا تؤثر على المنتج المحلي.
ويعتبر أن فرض الغرامة لا يؤثر على التاجر المستورد لأنه يجلب بضائعه الصينية بأسعار زهيده كونها دون المستوى ولا تخضع لرقابة هيئة مختصة لتعطل هيئة المواصفات والمقاييس، مبينا أن الكثير من الملبوسات المستوردة تحوي نسبة كبيرة من البوليستر على عكس الشروط الصحية المتعارف عليها دوليا، مطالبا بوجود مختبرات لفحص الملبوسات كون مخاطر الغش فيها لا يقل عن المأكولات.
يشار إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس توقفت عن العمل منذ الانقسام بقرار من حكومة رام الله ما يزيد من صعوبة الصناعة والرقابة عنما ينتج وما يستورد في قطاع غزة.
ويؤكد رئيس اتحاد مصانع الخياطة أن ما ينتج غزيا أفضل من الكثير من المنتجات المستوردة وتراعى فيه المواصفات الدولية للتصنيع ، موضحا أن القطاع كان يصدر 4 ملايين قطعة ملابس شهريا لدولة الاحتلال ومن ثم هي تصدرها للخارج.
ودعا إلى وجود خطة واضحة لدى وزارة الاقتصاد لتطبيق سياسة احلال الواردات، منوها إلى أن خطوة إعفاء المصانع من الضرائب للسنوات السابقة لا تكفي.
ويؤكد أبو شنب ان وزارة الاقتصاد نجحت في تطبيق سياسة احلال الواردات في بعض الصناعات إلا أنها فشلت في تطبيقها على صعيد قطاع الملبوسات، مبينا أن نتائج التواصل مع وزارة الاقتصاد كانت دائما عبارة عن دراسة للوضع وتشكيل لجان دون تطبيق فعلي على أرض الواقع.
واشتكى من ثقافة المواطنين تجاه المنتج المحلي، قائلا: يحتاج المواطن لتوعية في مجال تشجيع المنتجات المحلية من خلال اعطائه الثقة، موضحا أن بعض المصانع تلجأ لوضع "تكيتات" تظهر انها مستوردة لتتمكن من بيع منتجاتها.
نحتاج لشريك
من جانبه أكد الزويدي مدير دائرة التجارة بوزارة الاقتصاد إن السلطة منذ تأسيسها اعتمدت سياسة تجارية فحسب فيما همشت الصناعة ما جعلهم يتعرضون لمشاكل متراكمة تمثلت بانهيار القطاع الصناعي بشكل تام.
وبين أنهم لجئوا لوضع بضائع في قوائم لمنعها أو تقنينها بسبب وجود بدائل مصنعة محليا ، منوها إلى أنهم منعوا 16 صنفا (إسرائيليا) من الدخول بشكل قاطع كما أنهم يمنعون منتجات المستوطنات من الدخول بشكل تام.
وبحسب الزويدي فإن وزارته اعتمدت خلال العام الماضي مشروع "إحلال الواردات" كمشروع استراتيجي لذلك لن تظهر نتائجه خلال عام واحد فقط.
ولفت إلى أنهم لجأوا لتقنين 30% من الاستيراد في مجال الملبوسات، قائلا: لكن يجب أن نوازن كوزارة بين المنتج والمستورد فعلينا ارضاء الطرفين.
ويؤكد الزويدي أن المنتج المحلي في العديد من المجالات هو أفضل من المنتج المستورد، إلا أن ظروف القطاع تمنع تقدمه، مشددا على أن الأزمات المتعاقبة تمنعهم من تنفيذ جل خططهم الاستراتيجية في دعم المنتج المحلي إلا أنهم يقدمون العديد من الانجازات في هذا المجال.
واتهم الزويدي اتحاد مصانع الخياطة والنسيج بالتقصير في مجال عملهم مع الوزارة قائلا:" حتى اللحظة لم تصلنا أي دراسة من الاتحاد عن نتائج تطبيق احلال الواردات في قطاع الملابس".
وأضاف: الاتحاد لم يوفر للوزارة عدد المصانع ولا العاملين ولا ساعات العمل التي يمكنهم تغطيتها، كما لم يوضح للوزارة قدراتهم للعمل على تغطية حاجات السوق.
وذكر أن وزارته تشترط السعر المناسب والكميات القادرة على تلبية احتياج السوق والجودة لتطبيق الاحلال على أي منتج، نافيا أن يكون الاتحاد شريكا فعليا.
ويؤكد مدير دائرة التجارة إلى أنهم يطمحون لتقنين الاستيراد بنسبة 50% لكن القرار يحتاج لجسم قوي يشاركه اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليته، خاصة أنه سيكبد التجار خسائر بالملايين لمنعهم من الاستيراد.
"إدارة كرم أبو سالم: لا يتوفر مكان على المعبر لتفتيش الملابس بالكامل
"
وبين أن صناعة الاثاث تعتمد التقنين بنسبة 45% نتيجة لقوة الاتحاد ومقدرتهم على تغطية السوق، كما أن وزارته لجأت لرفع الرسوم المفروضة على الأثاث المستورد لتشجيع المنتج المحلي.
لا يوجد مكان
فيما اعترف محمد ابو سليمان مدير دائرة المعبر التجاري بإمكانية تهريب بعض البضائع الممنوعة من الألبسة من قبل التجار داخل البضائع الأخرى ، مستدركا: "إن ذلك لا يتم بشكل كبير".
وبشير إلى أن سلطات الاحتلال تتأكد من أن الصنف الداخل مطابق للفاتورة المدفوعة ، مبينا أن المعبر على وضعه الحالي ليس مؤهلا لإنزال البضائع وتفتيشها.
وذكر أن نقل البضائع لمكان آخر ليس سهلا كون ذلك يتطلب وقتا كبيرا غير أن الكثير من البضائع تحتاج لظروف خاصة وثلاجات كالألبان والمجمدات, ونقلها قد يعرضها للتلف ، موضحا أن وزارته لجأت لامتلاك 69 دونما شرق معبر رفح لتوسيع المعبر وتجهيزه لتوفير امكانية تفتيش البضائع وفحصها.
وبحسب أبو سليمان فإن وزارته تقوم على فحص جميع المنتجات الغذائية الداخلة للقطاع بالاستعانة بدائرة حماية المستهلك ومختبرات كل من وزارة الزراعة والصحة، مبينا أن وزارته لا تتساهل في الأمن الغذائي للمستهلك.
ولفت إلى أن الملابس لا تفحص مخبريا بل فقط بالنظر وظاهريا، مشيرا إلى أن تعطيل هيئة المواصفات والمقاييس كان له آثار سلبية لذا قررت وزارته تفعيلها خلال العام الجاري.
"تجار: المحلي ذو جودة والخلل في ثقافة المواطن
"
وردا على الاتهام الموجه للوزارة بعد معرفتها بكميات المواد الداخلة وطبيعتها قال أبو سليمان: لدينا برنامج يضم كل أسماء المستوردين ، فيما يتم الكشف عن المستوردين الجدد من قبل حماية المستهلك بفحص صحة المنتج المستورد وصحة علامته التجارية وسلامته من الغش والتقليد، مؤكدا على وجود إذن استيراد لكل منتج يضم جل التفاصيل عنه من حيث الكمية وبلد المنشأ والتكلفة والنقل وغيرها من التفاصيل.
وفي ظل الخلاف الدائر إلا أن ما يتفق عليه الجميع أن المنتج المحلي يحتاج للدعم الحكومي بتوفير التسهيلات والإعفاءات الضريبية، كما يجب ترويجه محليا والعمل على تغيير ثقافة المستهلكين عبر إعادة ثقتهم به, خاصة أن المنتج الفلسطيني كان في وقت سابق يجوب البلاد باسم دولة الاحتلال.
ماهر الطباع
الخبير الاقتصادي والناطق باسم الغرفة التجارية د. ماهر الطباع في تقييمه لسياسة "إحلال الواردات" يقول: اعتمدت الوزارة سياسة "إحلال الواردات" بهدف تقنين استيراد بعض المنتجات بهدف دعم قطاع الصناعة، موضحا أن تلك السياسة نجحت بشكل كبير في عدة مجالات كالعصائر والمشروبات الغازية والأثاث المنزلي.
ولفت إلى أن أي سياسة جديدة لا يمكن ضبطها بالكامل منذ عام تطبيقها الأول ، متوقعا أن تتفادى الوزارة أي اخطاء خلال العام الجاري.
وذكر أن أي عملية استيراد تتطلب من المستورد تقديم طلب للوزارة قبل جلب البضاعة لتنظيم العملية.
وبحسب الطباع فإن الوزارة لا يمكنها منع الاستيراد بشكل كامل كون المستورد أيضا يساهم في دعم الناتج المحلي الاجمالي للدولة ويساهم في تشغيل الأيدي العاملة لذا يجب أن يكون هناك توازن.
واستدرك الطباع: يجب أن يراعي تطبيق الاحلال الأسعار والجودة فلا يصح أن أحمي المنتج المحلي على حساب المستهلك الذي يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.
ولفت إلى ضرورة إجراء دراسات إذا ما كان المنتج المحلي يغطي حاجات السوق بشكل كامل لتفادي احتكار المنتج.
"مصانع: قادرون على تغطية حاجة السوق المحلي والمستورد يعرقل عملنا
"
وعن السبب في عدم سماح الوزارة للمستهلك في ان يكون هو الحكم في الاختيار يقول : يوجد سوء ثقافة لدى المواطن حول المنتج المحلي لذا سيختار دوما المنتج المستورد "الأفضل دوما".
ودعا لخلق ثقافة واعية حول المنتج المحلي وأهميته في دعم الناتج الاجمالي وتشغيل الايدي العاملة من خلال ورشات العمل واللقاءات والمعارض، عندها يترك للمستهلك الخيار.
ويرى الطباع بضرورة دعم المنتج المحلي من الوزارة عن طريق الإعفاءات والتسهيلات ، خاصة وانها تتعرض لتكاليف انتاج عالية بسبب انقطاع التيار الكهربائي واستخدام البدائل وارتفاع أجر الأيدي العاملة، ووقف التصدير.
ولفت إلى أن غياب المؤسسة المسؤولة عن رقابة المنتجات التي تعد الجهة الرقابية المخولة بفحص المواد الأولية يؤثر بالسلب على المنتج الفلسطيني ، مشيرا إلى أن الرقابة تعطي الثقة بالمنتج من قبل المستهلك.
وأوصى بضرورة نشر الوعي الاستثماري والاستهلاكي لدى التاجر والمواطن الفلسطيني وتوعية المستوردين بمخاطر الاستيراد غير المدروس وتقديم الدعم للمنتج المحلي من الجهات كافة ليكون في مقدمة الأسواق التي تجعله يساهم في تشغيل جزء كبير من الأيدي العاملة المتعطلة عن العمل.
ونوه إلى أن فتح المعابر سيتيح الفرصة أمام المنتجات المحلية لتصديرها إلى الضفة الغربية و(إسرائيل) ومن ثم تصديرها للعالم الخارجي ما يساعد في انعاش الاقتصاد الفلسطيني الوطني.