شددّ عادل خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة، على إنزال أشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه بارتكاب جرائم القتل وفق القانون.
وقال خليفة في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، إن القضاء لن يتوانى عن تطبيق أقصى العقوبات التي يستحقها كل جاني حسب جنايته أوجنحته".
وأكدّ أن القضاء أصدر قرارًا بسرعة النظر في قضايا القتل وكذلك التي تشغل الرأي العام، مستشهدًا بإنجاز القضاء قضية قتلة الشاب محمد التلباني خلال أشهر معدودة.
ورفض خليفة اتهام القضاء بالتقصير في انجاز ملفات القتل، مضيفًا "ليس هناك أي تأخير في قررات المحاكم، لأنها ملزمة بتطبيق الإجراءات الجنائية ولا بد أن تعطي الحق للنيابة والدفاع ليقدم كلًا منهما بيناته واللوائح الخاصة بالقضايا".
واشتكى من قلة عدد القضاة العاملين في المحاكم، مقارنة بحجم القضايا الكبيرة التي تصل إليها، "مما أدى إلى تأخير إنجاز بعض القضايا".
وأضاف خليفة "القضايا التي ننظر إليها الآن بالمحاكم تضاعفت إلى أربع وخمس مرات عن تلك التي كنا ننظر إليها في بداية عمل المحاكم عام 2008م، وهو ما تسبب بمشاكل كبيرة في ضوء قلة عدد القضاة في المحاكم".
وأشار إلى وجود 40 قاض فقط في سلك المحاكم منذ عام 2008م، منوهًا إلى عزم القضاء ترشيح ثمانية قضاة خلال الفترة المقبلة، بغرض التخفيف من هذه الأزمة.
يذكر أن عددًا كبيرًا من القضاة استنكفوا عن عملهم إبان أحداث الانقسام السياسي عام 2007م، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم أزمة القضاء في قطاع غزة.
وردًا على الشكوى من تخفيف الأحكام الصادرة بحق بعض المتهمين بالقتل، أجاب" أن عقوبة الاعدام تصدر على القاتل المباشر وفق القانون، ولا يمكن الحكم على المتهمين المشاركين بعملية القتل".
وتابع " ليس ممكنًا إعدام أكثر من شخص في قضية واحدة ولا تنفذ العقوبة إلّا في القاتل المباشر".
وتعقيبًا على قضايا القتل الاجتماعية بين الأقرباء، أكدّ أنّ القضاء لن يتهاون في تنفيذ أقصى العقوبات على المتهمين بقتل أقربائهم، إن ثبت اتهامهم- وفق القانون-، منوهًا إلى أن القضاء يدرس الظروف كافة لطبيعة الجرائم أثناء تداوله للقضايا قبل النطق بالحكم.
وأوضح أخيرًا أن تنفيذ الأحكام ليس من اختصاص المحاكم، إنما هي من مهام النيابة وفق ما قرره القانون.
وكشفت المباحث عن جريمة اختفاء الطفلة هديل الصوري، من مخيم النصيرات بمنطقة الوسطى، فيما أعلنت تورط عمّها عماد في قتلها ودفنها في حفرة بالقرب من منزل والدها.
وينادي المواطنون بضرورة إنزال أقصى العقوبات ضد مرتكبي جرائم القتل، لإحداث حالة من الردع تخفف من هذه الجرائم.