نفت الرئاسة المصرية أمس الاثنين تقريرا نشرته وكالة الأنباء الرسمية عن تصديقها على أحكام بإعدام 15 شخصا أدينوا بالضلوع في هجمات بمحافظتي شمال سيناء والمنيا.
وقال الناطق باسم الرئاسة إيهاب بدوي إن ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق الاثنين عن التصديق على أحكام الإعدام الصادرة في وقت سابق عن محكمة جنايات أمن الدولة، لا أساس له من الصحة.
ونفى بدوي وجود مكتب شؤون أمن الدولة -الذي نسبت إليه الوكالة الرسمية المصرية التصديق على الأحكام- في مؤسسة الرئاسة.
وكان بيان صدر عن النيابة العامة المصرية قال إن مكتب شؤون أمن الدولة العليا برئاسة الجمهورية صدق على 14 حكما بالإعدام وحكما آخر بالمؤبد في قضية الهجوم على قسم ثاني العريش, وعلى قوة تأمين بنك الإسكندرية فرع العريش عام 2011, مما أدى إلى مقتل جنود وضباط من الشرطة والقوات المسلحة.
كما تضمن قرار التصديق الأحكام الصادرة في قضية تفجيرات الأزهر وميدان عبد المنعم رياض ومنطقة السيدة عائشة بالقاهرة التي وقعت عام 2005, وقد صدر فيها الحكم بإدانة تسعة متهمين, حيث عوقب أربعة بالسجن المؤبد، واثنان بالسجن عشر سنوات، بينما تراوحت بقية الأحكام بين السجن سنة واحدة وثلاث سنوات.
وتعود وقائع تلك القضية -حسب بيان النيابة- إلى تكوين المتهمين جماعة سرية على نهج تنظيم القاعدة، واعتناق أفكار تكفيرية متطرفة، والقيام بعمليات مسلحة تستهدف قتل الأجانب في مصر.
وضمت الأحكام المصدق عليها أيضا حكم الإعدام في قضية اقتحام أحد الأشخاص لقطار سمالوط (محافظة المنيا) المتجه إلى القاهرة، وإطلاقه النيران على المواطنين فقتل أحدَهم وأصاب خمسة آخرين مطلع يناير/كانون الثاني 2011، وقضت محكمة الجنايات بإجماع الآراء بمعاقبة الجاني بالإعدام شنقا.
يذكر أن مكتب شؤون أمن الدولة ذو تشكيل قضائي خالص، حيث يتولى قضاته مراجعة الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وفحص التظلمات المقدمة من المحكوم عليهم فيها، وإقرار الأحكام والتصديق عليها لتنفيذها أو عدم إقرار الأحكام واتخاذ القرار بإعادة المحاكمات.
الجزيرة نت