كشف مصدر فلسطيني رسمي أن اللجنة الفتحاوية الخاصة التي تم تشكيلها بأمر من رئيس السلطة محمود عباس لاستحداث منصب نائب الرئيس تواجه عقبات داخلية وقانونية.
وقال المصدر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الأحد، إن اللجنة لم تتفق حتى اللحظة على إطار قانوني يساعد في إقرار المنصب المذكور في ظل تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأوضح أن اللجنة ستضطر من أجل الخروج من المأزق إلى "التلاعب" في بعض البنود القانونية لاستحداث المنصب، مما سيجلب لها انتقادات كبيرة من نواب المجلس التشريعي.
وكشف المصدر عن صراع يدور داخل أروقة حركة فتح لشغل منصب نائب عباس، مشيرا إلى أن اللجنة لم تختار بعد الشخص المناسب لذلك.
وكان مصدر فتحاوي رشح أن يكون محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لفتح الأقرب لتولي المنصب، لكن مسؤولا مقربا من اشتيه نفي في تصريح لـ"الرسالة نت" عزمه الترشح.
وأكد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح بدوره أن استحداث منصب نائب الرئيس "شائك جدا، وبحاجة إلى مصادقة المجلس التشريعي".
وقال لـ"الرسالة نت" إن اللجنة المكلفة ببحث المنصب قد تنهي أعمالها خلال شهر إن سارت بطريقة طبيعية ودون أي عقبات داخلية.
يذكر أن الرئيس الأول للسلطة الفلسطينية ياسر عرفات لم يعيّن نائبا له، لكن الضغوط الدولية التي مورست عليه في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية والعنف الذي خلّفته دفعت به إلى تعيين محمود عباس رئيسا للحكومة، ليكن أول من يشغل هذا المنصب عام 2003، وليشغل في حقيقة الأمر منصب نائب عرفات.
ولم يعيّن كذلك عباس -البالغ من العمر 78 عاما- نائبا له، وأقدم في يناير/ كانون الثاني عام 2009 على تمديد فترة رئاسته بصورة أحادية الجانب وسط انقسام فلسطيني حاد.
ووفق القانون الأساسي الفلسطيني فإنه في حالة شغور منصب رئاسة السلطة يؤدي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وظائف ومهام رئيس السلطة لفترة لا تتجاوز 60 يوما يجب خلالها إجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد.