أعلن نواب في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أن مختلف الكتل البرلمانية اتفقت اليوم الأحد على إجراء انتخابات مبكرة, إلا أن الخلاف لا يزال قائما حول تنظيم انتخابات برلمانية فقط أم برلمانية ورئاسية.

وقال النائب عبد الله القماطي -وهو عضو في كتلة من المستقلين تضم 15 نائبا- إن الكتل البرلمانية "مجمعة" على الانتخابات المبكرة.

من جهتها, أكدت سعاد سلطان -النائبة عن تحالف القوى الوطنية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل- حصول توافق على مبدأ الانتخابات المبكرة, وقالت إن النواب قد يصوتون على هذا الخيار مساء اليوم.

وأفادت مصادر إعلامية أن هناك توجها عاما في المؤتمر الوطني لإجراء انتخابات مبكرة في ظل اعتراض جزء من الليبيين على التمديد للمؤتمر حتى نهاية العام.

وقالت إن البعض في المؤتمر يريد انتخابات برلمانية فقط تؤدي إلى تغيير المؤتمر الحالي بمؤتمر جديد, وتعني بالتالي الدخول في مرحلة انتقالية ثالثة, بينما يريد البعض الآخر انتخابات برلمانية ورئاسية تفضي إلى مؤسسات حكم جديدة.

وكان المؤتمر الوطني قد مدد لنفسه حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل, وتبنى "خارطة طريق" تنص على تنظيم انتخابات عامة نهاية العام في حال أنجزت لجنة صياغة الدستور -التي ستُنتخب الخميس المقبل- مهمتها خلال أربعة أشهر.

وفي حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر أن يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية استعدادا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا. وكان حزب العدالة والبناء -المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، وهو ثاني قوة في المؤتمر الوطني- قد دعا الخميس الماضي إلى انتخابات مبكرة.

ويأتي التوافق على الانتخابات المبكرة بعد يومين من مظاهرات الجمعة الرافضة لاستمرار المؤتمر الوطني الذي يتهمه جزء من الليبيين بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل ساعات من خروج تلك المظاهرات, أعلن القائد السابق للقوات البرية الليبية اللواء خليفة حفتر "باسم قيادة القوات المسلحة" تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة, ودعا إلى تشكيل "لجنة رئاسية" من أجل ما سماه إنقاذ ليبيا.

ورأت الحكومة الليبية في بيان حفتر محاولة انقلابية صريحة, وأصدرت أمرا باعتقاله.

الجزيرة نت