نفى الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن تكون السلطات المصرية قد طلبت منه مغادرة البلاد، مؤكدا انه لا يزال موجودًا في القاهرة، و"الجهات الرسمية تعلم زيف الاتهامات ضد الحركة".
وشدد أبو مرزوق على حرص حماس على الأمن القومي المصري، لافتا الى أن الحملة الإعلامية التي تشن ضد حركته ليس لها أدنى علاقة بأمن البلاد كما يزعم المحرضون.
وقال أبو مرزوق" في حديث خاص بـ"الرسالة نت": مصر قدرنا الذي لا نستطيع القفز عنه ولا يوجد لنا خيار الا التعامل معها والاعتماد عليها، لأنها المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم".
وأعرب عن أسفه لتورط بعض "المنظمات الفلسطينية في تغذية الاتهامات والتحريض ضد الحركة بمزيد من الكذب والافتراءات بانتهازية رخيصة نتيجة للخلاف السياسي مع حماس"، وفق تعبيره.
"السلطات المصرية تعلم زيف الاتهامات ضد حماس
"
وبيّن تواصل حركته مع دول وأطراف عربية لاطلاعها على حقيقة الاتهامات ضد حركته، مؤكدًا أن حماس لن تترك بابا إلا وتطرقه لتوضيح موقفها.
المصالحة الوطنية
وفي سياق آخر، قال القيادي أبو مرزوق إن فتح تريد المصالحة على قاعدة أنهم الشرعية وعلى الطرف الاخر الالتحاق بهذه الشرعية، وألا نتائج مترتبة على الانتخابات السابقة.
وأكدّ أبو مرزوق أن المصالحة مع فتح لا تحتاج إلى حوارات جديدة، بعدما نوقشت كل الملفات، لكنها بحاجة إلى توفر النوايا الحسنة والتطبيق الأمين.
وطالب فتح بضرورة الاقتناع بأهمية الشراكة السياسية والتوافق الوطني وعدم التفرد بالشأن الفلسطيني، والاعتراف بالآخر.
وحول تفعيل منظمة التحرير، عقب أبو مرزوق بالقول "اعتقد أن المضي قدماً في إعادة بناء (م.ت.ف) وإصلاح برنامجها السياسي، أمر صعب ويحتاج قرارا استراتيجيا من فتح؛ فهو سيعطي المنظمة في نسختها الجديدة وضعاً غير ما كانت عليه في العقود الخمسة الماضية".
استمرار الاعتقالات
وفي سياق متصل، أدان أبو مرزوق استمرار الاعتقال السياسي وقمع عناصر حماس، مؤكدًا أنه لن يخدم الا الاحتلال.
وأضاف: إن السلوك الأمني منعزل عن مسار مبادرات المصالحة ، محذرًا من خطورة هذا السلوك على مسار الوحدة الوطنية.
"فتح تريد المصالحة على قاعدة أنها الشرعية
"
وبرغم ذلك، فقد أكدّ على أهمية المصالحة، لأن الانقسام انعكس سلبًا على الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال والخلاص منه.
اتفاق الإطار
وفي غضون ذلك، حذر أبو مرزوق من خطورة إقدام السلطة على توقيع اتفاق الإطار الذي أعده وزير خارجية أمريكا جون كيري.
وقال "أعتقد أن من ذهب للتفاوض رغماً عن الفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والكثيرين من أعضاء حركة فتح لن تكون لديه الخشية من التوقيع رغماً من كل هؤلاء".
وأكدّ أن الاتفاق جدًا خطير، كونه يهدف إلى تصفية القضية من خلال قضايا الحل النهائي.
وجدد دعوته للحراك الشعبي الرافض لخطة كيري في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة مواجهة هذا الاتفاق "فلا الحالة العربية تسمح ولا الحالة الوطنية تسمح أيضًا به".
وتابع "إذا كان هناك انسداد في وجه السلطة فإن هناك معوقات في وجه المقاومة، والعالم العربي منشغل بنفسه، وعلاقاته البينية هشة وضعيفة "، معربًا عن خشيته أن تؤدي المفاوضات بحالتها الراهنة إلى ضياع الحقوق الوطنية.
واعتبر ان ما يرشح من أسرار حول خطة الاطار بمنزلة انحياز واضح للاحتلال، منوهًا إلى خطورة مقترحات عباس بشأن استبدال قوات الاحتلال بقوات أطلسية على نهر الأردن، عادًا ذلك الأمر غاية في الخطورة.
"السلوك الأمني في الضفة منعزل عن مسار مبادرات المصالحة
"
وبرّر موقف حركته بالقول "المجتمع الدولي يعطيك الحق في مقاومة الاحتلال ولكن حينما نأتي بقوات من عدة دول، فماذا تفعل وأرضك لا زالت تحت الاحتلال؟!".
كيري والعرب
أبو مرزوق بيّن سعى كيري إلى الزج بدول عربية كمرجعية للتنازل عن قضية القدس والمقدسات وتبادل الأراضي والحدود واللاجئين وإدخال بعض الدول الأوروبية كدول مانحة في الوقت الحاضر بغرض الابتعاد عن الضغط على (إسرائيل).
وأكد أن الخيارات المتاحة لدى السلطة ورئيسها محمود عباس، لا توفر لديه المقدرة على رفض المشروع المطروح امريكيًا، مرجعا السبب الى ان عباس ضيق خياراته السياسية وحصرها في المفاوضات.
ورأى أبو مرزوق أن خيار التوجه لدى الأمم المتحدة ومؤسساتها قد تكون خطوة أفضل من الذهاب للمفاوضات.
تصفية العودة
ونوه أبو مرزوق إلى خطورة ما يتعرض له اللاجئون من ضغوط في لبنان وسوريا والأردن، بغرض اجبارهم على التنازل عن حقهم، مشيرًا إلى خطورة تصريحات أدلى بها عباس لمسئولين لبنانيين بالقول" لا تتوقعوا عودة اللاجئين وعليكم انتظار ضغوط خارجية لتسوية أوضاعهم!"، منوهًا إلى خطورة لقائه الأخير بمفوضية اللاجئين في الحكومة الكندية.
وأوضح أن قضية العودة تتعرض لتصفية حقيقية، وذلك بسبب عدم تحمل " المسؤولية الوطنية والقومية والشرعية لهذه القضية حيث يقتضي ذلك حتماً الوقوف مع هؤلاء اللاجئين حتى عودتهم لديارهم".
وجدّد إصرار حماس على حق الشعب الفلسطيني العودة إلى ارضه ودياره لأنه لا بديل عن العودة إلا بالعودة.
ووصف أبو مرزوق سياسات الحكومات العربية بحق الفلسطينيين بـ"الجائرة وغير الإنسانية"، كون بعضها يحظر على الفلسطينيين ممارسة أغلب الأعمال ومنعه من حرية التنقل والسفر والعمل.
وقال "نعلم أن هذه السياسيات أجبرت الآلاف من الفلسطينيين للبحث عن جنسيات أخرى يحملونها أو بلاد بعيدة ليهاجروا إليها".
وأضاف " اعتقد أن وثيقة كيري تحمل من الخطورة الشيء الكثير على مستقبل قضيتنا الوطنية"، داعيًا الجماهير الفلسطينية صاحبة الحق أن لا تنتظر حتى توقع الوثيقة وعليها أن تدافع عن مستقبل أولادها في وطنهم وأن تتحمل مسؤولياتها وبشكل مباشر.
كما وحثها على التعبير عن رفضها لمقترحات حل العودة دون إنهاء مشكلة اللاجئين، مناشدًا كل الفلسطينيين بأماكن تواجدهم إلى التعبير عن رفضهم لإنهاء قضيتهم دون عودتهم.
"عباس لمسؤولين لبنانيين: لا تتوقعوا عودة اللاجئين!
"
وفي السياق، اعتبر أبو مرزوق أن أي اقتراح متعلق بصيغ العلاقة بين الدولة وغيرها، سيبقى مؤجلًا إلى حين وجود هذه الدولة.
وكان قد أشيع مؤخرًا بحث السلطة مع الأردن تشكيل كونفدرالية مشتركة بين الدولة المزمعة والمملكة.
الأزمة السورية
و تطرق أبو مرزوق خلال حديثه لـ"الرسالة نت" إلى الأزمة السورية، نافيًا بشدة الاتهامات المزمعة ضد حركته بالتورط في الأحداث الجارية بالبلاد، موضحًا أن الحل السياسي هو الذي طالبت به الحركة منذ البداية.
وأضاف " لقد شوه موقف الحركة واتهمت بنكران الجميل ولكن اليوم نرى أن ما طرحته الحركة من مطالبة بالحل السياسي كان هو المخرج الوحيد للأزمة".
وأشار أبو مرزوق إلى الحصار الخانق الذي تعرض له مخيم اليرموك، قائلًا إن هذا الحصار أعاد للأذهان كل صور الإرهاب بحق شعبنا من قاطني المخيمات عبر تاريخ الهجرة الطويل، وثمن يدفعه شعبنا على طريق العودة".
ورأى أن تدويل المشكلة السورية جعل الحل بيد الكبار ليحققوا مصالحهم والعرب اليوم مشغولون بأنفسهم، واليرموك حلقة في مسلسل ليس له نهاية إلا وحدة الموقف الفلسطيني وبرنامج وطني جامع مقاوم".
الملف العربي والدولي
وأخيرًا، أكدّ أبو مرزوق على أهمية علاقته بدول الخليج, وقال: هناك بعض الفتور في العلاقة ونحن نحاول تجاوز ذلك".
وأضاف "عمقنا العربي لا غنى عنه بأي حال وهناك عشرات الآلاف من أبناء شعبنا يعملون في هذه الأقطار، ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار".
وفي سياق آخر، أشار إلى تواصل جهود حركته من أجل رفع اسمها عما تسمى بـ"قائمة الارهاب"، موضحًا أن الأمر بحاجة إلى جهود مكثفة ومعقدة للغاية، لا سيما أن أمريكا ما زالت تصنف منظمة التحرير كما صنفت مانديلا سابقًا في هذه القائمة .