كشف زياد الظاظا، نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية ووزير المالية فيها، عن توجهات لدى الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في إدارة الأوضاع المعيشية والأساسية لقطاع غزة.
وقال الظاظا، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، السبت:" الحكومة تبذل جهودا كبيرة، لمشاركة الكل الفلسطيني بما فيهم القطاع الخاص، وفتحت الأبواب أمامهم لمساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة وتقديم أفضل الخدمات له".
وأوضح أن الحكومة في غزة فتحت الباب أمام القطاع الخاص، للمساعدة في توفير الكهرباء والسولار الخاص لمحطة التوليد في قطاع غزة، وذلك بدون أي ضرائب تحصل عليها الحكومة.
وبين أن تلك الخطوة جاءت من الحكومة لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لهم كافة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيقوم بكل الاتصالات والتحركات من أجل توفير الكهرباء والسولار.
وأضاف الظاظا: "توجد لجنة أهلية تعمل على مساندة شركة الكهرباء، وفي حال نجاحها يمكن تحويل الأمر بالكامل إلى خصخصة شركة الكهرباء في قطاع غزة".
وعن ملف المعابر، أكد الظاظا، أن:" الحكومة أتاحت أيضاً الفرصة للقطاع الخاص، لأن يبذل جهودًا إيجابية في مجال التنسيق لإدخال وتصدير البضائع عبر معابر قطاع غزة التجارية"، لافتاً إلى أن ذلك يتم عبر تشكيل لجنة من القطاع الخاص للبدء بعملية التحرك والاتصالات عبر الجهات والأطراف المختصة لإدارة العملية الفنية لملف المعابر وإدخال وتصدير البضائع عن طريقها.
وتابع: "نحاول أن نتيح الفرصة للكل الفلسطيني لأن يكون شريك حقيقي لعملية إدارة لهذا الشعب وتوفير الحياة الكريمة له، وفي حال نجحت تلك الجهود والتحركات يمكن أن نتجه نحو إنشاء شركة مساهمة عامة تدير العملية الفنية لاستيراد وتصدير البضائع للقطاع مع بقاء السيادة للحكومة".
وتمثل البضائع الواردة من الاحتلال ما بين ثلث ونصف واردات القطاع، ويصل الباقي عبر الأنفاق على الحدود المصرية، غير أن الكثير من تلك الأنفاق دمر على مدى الأشهر الستة الأخيرة.
وكانت تلك الأنفاق تمثل شريان حياة لسكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، حيث كانت تمر عبرها السلع الأساسية من غذاء ووقود ومواد بناء.