دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى "اتخاذ موقف حاسم مما يجري في مصر، على اعتبار أن السلطات هناك لا تحترم أي معايير دولية أو داخلية حقوقية تحفظ آدمية الإنسان".
وأكدت المنظمة في تقرير لها، الأحد، أن الوضع السائد في مصر عقب الإنقلاب "يعتبر أن المتهم مدان ما دام قد تم ضبطه بتهمة معارضة السلطات، ويعامل كمذنب وتتحول التدابير الاحتياطية بحقه".
وذكرت المنظمة أنها رصدت مقتل 48 شخصا في السجون المصرية من معارضي السلطة منذ انقلاب الثالث من تموز (يوليو) الماضي "جراء التعذيب والإهمال المتعمد وسوء الرعاية والاحتجاز في ظروف وأماكن غير آدمية مما يهدد حياة المعتقلين خاصة من كان منهم مريضا بمرض خطير يحول دون احتجازه بهذه الصورة".
وأشارت إلى أنها تلقت شكوى من عائلات مصرية تتحدث عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن السلطات احتجزت المئات بشكل تعسفي وهو ما يعدّ مجرم دوليًا، مضيفة "هذه الجرائم قد بلغت من الجسامة والانتشار ما يدين كل المسؤولين في السلطة التنفيذية بلا استثناء وعلى رأسهم الرئيس المؤقت ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء المؤقت".
شبكة رصد الإخبارية