كشفت "صحيفة القدس العربي" اللندنية، أن رئيس السلطة محمود عباس شكل لجنة من اعضاء في مركزية حركة فتح والحكومة والأجهزة الأمنية، مهمتها فصل موظفي قطاع غزة بالتدريج تحت حجة تأييدهم للنائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وبينت الصحيفة أن هذه اللجنة شكلت عدة لجان منبثقة عنها في غزة وفي الأقاليم الخارجية مهمتها حصر الأسماء المؤيدة والمتعاطفة مع دحلان حسب وصفهم، ورفع تقارير فيها لقطع رواتبها.
ووفق مصادر لـ"فراس فرس" في رام الله، فإن اللجنة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعت، وتضم في عضويتها كل من جمال محيسن ، محمود الهباش ، أحمد نصر، رفعت كلاب، جمال حسونة وآخرين.
فيما أكدت مصادر "موثوقة ومقربة" من دائرة صنع القرار في رام الله أن حملة قطع الرواتب تنفذ بتعليمات من رئيس السلطة إلى الأجهزة الأمنية والحكومة، للحد من نفوذ وتمدد تيار دحلان في القطاع.
وكشفت تلك المصادر عن بعض أسماء هذه اللجان، المسؤولة عن قطع الرواتب المتوقع الإعلان عنها :
1- مأمون إبراهيم سويدان
2- جمال سعيد عبيد
3- سالم محمد أبو صلاح
4- إياد علي نصر
5- علاء الدين مصطفى شنار
6- ياسر محمد ميمة
7- عماد منصور معمر
8- هاني حامد الرواغ
9- بشير سليم ابو حطب
10- سميح رجب برزق
11- خالد رمضان هتهت
12- عاطف عطية القن
13- شادي خضير
14- ناصر الأخرس
15- أمجد شعث
وكشف جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح سابق لـ"الرسالة نت"، عن وجود قرار صدر من الحركة بفصل كل عنصر له علاقة بالنائب والقيادي المفصول محمد دحلان من حركة فتح.
وقال محيسن: "المرحلة المقبلة بالنسبة لفتح ستكون مهمة جدا، وستسعى الحركة من خلالها لتوحيد صفوفها الداخلية وفصل كل من يشكل خطرا عليها".
واشتعلت الخلافات بين عباس ودحلان الذي أصبح يمتلك نفوذًا واسعًا في مصر رغم كل الوساطات التي تدخلت لإنهاء الخلاف القائم بين الرجلين، إلا أنها فشلت بسبب إصرار أبو مازن على مواقفه بضرورة محاسبة دحلان على تجاوزاته.
وعمل دحلان وفريقه على شن هجوم إعلامي غير مسبوق ضد عباس، بالتنسيق مع إعلاميين يعملون لصالحه من خلال مواقعهم الإعلامية الخاصة.
واستعان دحلان بفريق أمني متخصص من أجل استهداف قيادات عربية وفلسطينية بهدف الحصول على وثائق سياسية لتعرية مواقف أبو مازن وإحراجه سياسيًا أمام العالم.