قد تؤثر الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها أوكرانيا على عدد من المصارف الروسية،
لاسيما العامة الناشطة جدا في اقتصاد الجمهورية السوفياتية السابقة المتاخمة لروسيا، حسب تحذير وكالة التصنيف المالي فيتش.
وتبلغ قروض المصارف الروسية في أوكرانيا بالإجمال 28 مليار دولار، أغلبها ممنوح من مصارف عامة بحسب فيتش التي قدرت أن المصارف الأكثر عرضة هي فنيشيكونوم بنك وغازبروم بنك وفي تي بي.
وأفادت الوكالة في بيان أن "الانكشاف الكبير للمصارف الروسية على أوكرانيا قد يؤثر على ملاءة بعد المؤسسات إن عانى المقترضون من الاضطرابات السياسية والاقتصادية الحالية".
وتهدد المخاطر بشكل أساسي على القروض الممنوحة الى الشركات الأوكرانية ورجال الأعمال الروس والأوكرانيين الذين اقتنوا أصولا في تلك البلاد.
بعد أشهر على اندلاع الأزمة السياسية والإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وجهت السلطات الانتقالية الأوكرانية نداء إلى المجتمع الدولي للحصول على مساعدات بقيمة 35 مليار دولار على عامين لتجنب الإفلاس.
وكانت روسيا أعلنت في ديسمبر عن منح أوكرانيا قرضا من 15 مليار دولار تم تسليم 3 منها إضافة الى تخفيض كبير في أسعار الغاز لتجنب إفلاس جارتها.
لكن بعد تغيير السلطة الأسبوع الماضي أفادت موسكو أنها ستعلق التسديد وستنتظر تشكيل حكومة جديدة قبل اتخاذ قرار بشأن مواصلة هذه المساعدة أم لا.
العربية نت