اعترف وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين و(إسرائيل) قد يستغرق تسعة أشهر أخرى، مؤكدا أنه يأمل أن يحصل اتفاق على "إطار عمل" في أفضل الحالات بحلول 29 أبريل/نيسان المقبل، وهو ما بدا تمهيدا لتمديد المفاوضات التي حدد لها سقفا لا يتجاوز تسعة أشهر في البداية.
وقال كيري للصحفيين "إن الأطراف استغرقت سبعة أشهر للتوصل إلى تفاهم بشأن مواقفها"، لافتا إلى أنه "لا يعتقد أن أحدا سيشعر بالقلق إذا استغرق الأمر تسعة أشهر أخرى للتوصل إلى اتفاق نهائي".
وتابع وزير الخارجية الأميركي القول متهكما "أضحك من الذين يقولون إن المفاوضات لن تصل إلى أي نتيجة، فهم لا يعرفون لأننا لا نتحدث عنها".
وكان كيري قد قال يوم 29 يوليو/تموز الماضي عندما أعاد (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية إلى المفاوضات بعد توقف استمر ثلاثة أعوام.
ومع اقتراب أجل مهلة الأشهر التسعة يبدو أن المسؤولين الأميركيين خفضوا من سقف طموحاتهم، فقالوا إنهم يحاولون التوصل إلى "إطار للمفاوضات" كخطوة أولى.
ومن وجهة النظر الأميركية، يمكن لهذا الإطار رسم الخطوط العريضة لاتفاق لحل النزاع المستمر منذ ستة عقود وتشمل قضاياه الرئيسية الحدود والأمن ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس، غير أن الفلسطينيين يرون أن هذا السيناريو يعطي للإسرائيليين مكاسب على حساب الطرف الفلسطيني.
رفض فلسطيني
وقد رفضت حنان عشراوي عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضي وضع اتفاق الإطار الذي تعتزم الإدارة الأميركية طرحه على طاولة المفاوضات، وقالت إن اتفاق الإطار يفترض أن يتناول جميع قضايا الحل النهائي، لا أن يستخدم لتمديد المفاوضات.
وكانت قضية الأغوار وعزم (إسرائيل) الاحتفاظ بقوات عسكرية فيها حتى بعد توقيع اتفاق سلام قد أثار حفيظة الفلسطينيين والدول العربية التي رأت في الطرح الإسرائيلي استمرارا لمحاولات تقزيم الدولة الفلسطينية المزمعة والاحتفاظ باليد العليا فيما يتعلق بالمنطقة.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن "إسرائيل لن تساوم على أمنها"، وأنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام من دون ضمان أمن إسرائيل "فإن الاتفاق سينهار، وكذلك السلطة الفلسطينية".
وشدد نتنياهو على ضرورة الاعتراف "بحق اليهود في دولة خاصة بهم"، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون بشكل قطعي.
الجزيرة نت