توشك المدة الزمنية المحددة لاستحقاق ابريل على الانتهاء, على وقع الأصوات المتعالية من اجتماعات وفود التفاوض التي تشير إلى أن عقبات انجاز أي اتفاق كبيرة, رغم المحاولات الحثيثة من الادارة الأمريكية لدفع الطرفين الى تمديد مهلة التفاوض في حال انتهاء التسعة اشهر دون اتفاق كما هو متوقع.
اصرار الادارة الاميركية على انجاز شيء ما في ملف التسوية وعدم ترك المشهد على حاله قد يدفع الطرف (الإسرائيلي) الى ايجاد بدائل أخرى خاصة في ظل تحفظ المفاوض الفلسطيني على نقاط عديدة في خطة كيري, وهذا ما بدأ الحديث عنه بقوة في دوائر صنع القرار (الإسرائيلية) مؤخراً.
خطة فك الارتباط مع الضفة الغربية رغم انها ليست بالجديدة وطرحت منذ عدة اعوام على لسان وزير الحرب (الإسرائيلي) السابق ايهود باراك, حينما قال انه يجب دراسة امكانية تنفيذ انسحاب احادي الجانب من الضفة في حال فشل المفاوضات, الا انها اليوم تلاقي صدى كبيرا في الاحتلال (الإسرائيلي), حيث باتت البديل الابرز لفشل المفاوضات, وفرصة لفرض اتفاق الاطار بالقوة من جانب واحد, وهو ما قد يعيد سيناريو الانسحاب من غزة بعد تسع سنوات في الضفة.
تطبيق الاتفاق احادياً
مصادر سياسية وعسكرية من داخل (إسرائيل) تحدثت ان الجيش يستعد لاحتمالية الانسحاب من مناطق معينة في الضفة الغربية المحتلة خاصة الاماكن الاكثر اكتظاظاً بالسكان الفلسطينيين, مع الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى, والاغوار.
ويظهر جلياً ان واشنطن تمارس ضغوطا حقيقية على الحكومة (الإسرائيلية) للقبول باتفاق الاطار الذي طرحه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي.
في المقابل محاولات الاغراء التي يقدمها لـ(إسرائيل) كبيرة وأبرزها ان الاتفاق مع الفلسطينيين سوف ينشط الوعد الذي تعهدت به "مبادرة السلام العربية" عام 2002 بالاعتراف بـ(إسرائيل) من قبل العالمين العربي والإسلامي.
لكن الشروط (الإسرائيلية) جعلت الازمة الحقيقية تتركز لدى المفاوض الفلسطيني الذي يقع ما بين نار القبول بالاتفاق الذي لا يلبي ادنى مطالب الشعب الفلسطيني وما بين الرفض الذي سيحشره في الزاوية مع أزمات مالية وسياسية, دون وقف المعونات المالية عنها بالكامل, ولذلك تستعد (إسرائيل) لسيناريو آخر في حال وصول المفاوضات الى طريق مسدود.
موافقة ضمنية
الاعلام (الإسرائيلي) تحدث عن اعداد اثنين من مساعدي رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، لخطة انسحاب تستثني المستوطنات، وتمكن الكيان من تقويض أي جدوى لتوجه الفلسطينيين للمؤسسات الدولية في حال أقدموا على مثل هذه الخطوة, بمعنى تطبيق فعلي لمجمل بنود خطة كيري من جانب واحد.
ويعتبر البعض لجوء (إسرائيل) لهذه الخطة محاولة لتلطيف الاجواء مع الادارة الامريكية, حيث يؤكد تقرير لمعهد واشنطن أن الولايات المتحدة ستبدأ في التنسيق مع (إسرائيل) بشأن فكرة الانسحاب أحادي الجانب من جزء كبير من الضفة الغربية، وهي فكرة بدأت تحظى بتأييد كـ"خطة ب" بين قطاعات عديدة من المؤسسة السياسية والأمنية في (إسرائيل).
وشدد على ان ضخ هذه الأفكار في أثير عملية التسوية سوف يبرز التكاليف الفعلية التي يمكن أن يتكبدها الفلسطينيون حال رفضهم خطوات "مشروعة" للمضي قدماً.
في الجانب الاخر فإن اقتراح الانسحاب احادي الجانب قابله دائماً رفض فلسطيني وتحذير بأنه سيؤدي إلى قيام دولة ذات حدود مؤقتة وهو ما ترفضه السلطة التي تسعى الى حل ينهي الصراع.
وفي ظل المتغيرات الاقليمية والدولية والازمة التي تعيشها السلطة ستستمر في رفضها علانية لكنها قد تعطي موافقة ضمنية على الخطوات الاحادية التي سترفع حرجا كبيرا عنها, من خلال تطبيق اتفاق الاطار من جانب واحد بدلاً من رفضه واغضاب حلفائها أو قبوله واتهامها بالتفريط بالحقوق الفلسطينية.
وتبدو هذه السياسة ضمن مقترحات كيري للبحث عن حلول خلاقة للمعيقات التي تلف الوصول لاتفاق على غرار يهودية الدولة التي اقترح الوزير الاميركي ان تبت في امرها الامم المتحدة وتحييد الطرف الفلسطيني الذي يجد صعوبة بالغة في قبولها.
ويجدر الاشارة الى ان فك الارتباط الأحادي ليس بجديد حيث نفذته (إسرائيل) في قطاع غزة صيف عام 2005 وأخلت المستوطنات (الإسرائيلية) ومعسكرات الجيش واعادت انتشار قواتها على الشريط الحدودي مع قطاع غزة, رغم انه كان يحتل القطاع في ذلك الوقت 8.600 مستوطن (إسرائيلي).