أثارت موافقة رئيس السلطة محمود عباس تقسيم القدس إلى عاصمتين لدولتي اسرائيل" وفلسطين بعمدة اسرائيلي واحد غضب الفصائل الفلسطينية إذ وصفت موقفه بـ"المبادرة المجانية".
انتقاد الفصائل لخطوة عباس الجديدة كان أمرًا طبيعيًا في ظل إمعانه بتقديم التنازلات للاحتلال طمعا بتحقيق أي إنجاز سياسي ولو كان وهميا.
حركة حماس وعلى لسان القيادي اسماعيل رضوان اتهمت سلطة رام الله بأنها تُجرّئ الاحتلال على زيادة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس، عبر مواصلة المفاوضات وكذلك موافقتها على تقسيم المدينة المقدسة .
وقال رضوان: "واضح أن السلطة لا تبالي إزاء المخططات الخطيرة التي تهدف إلى المس بالأقصى وتستمر المفاوضات معه وتوافق على تقسيمه"، معتبرا أن من يوافق على تقسيم القدس ويقبل أن تصبح إدارتها تحت السيطرة "الاسرائيلية هو نفسه من يستظل بالمفاوضات منذ 20 عامًا.
وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق ايهود أولمرت قد كشف عن موافقة أبو مازن أن يتولى يهودي "اسرائيلي" منصب عمدة لبلدية عامة لمدينة القدس لتتولى أمور عاصمتي (اسرائيل) ودولة فلسطين.
حركة الجهاد الاسلامي من جهتها، استنكرت موافقة عباس مؤكدة على أنه لا يحق للعدو أن يتولى أي منصب في القدس أو غيرها .
وقال القيادي في الحركة خضر حبيب لـ"الرسالة نت": "ليس من حق عباس أن يتصرف في أمور تخص السيادة الفلسطينية وحقوقها بمعزل عن الشعب الفلسطيني", مضيفًا "موقفنا واضح وهو أن فلسطين هي لشعبنا الفلسطيني ولا شرعية للكيان، وأي حل سياسي للقضية الفلسطينية لا بد أن يعيد حقوقنا كاملة وعاصمتها القدس".
بدوره، فإن كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية يرى أن كل المبادرات المجانية التي يقدمها عباس لا قيمة لها ولن تؤثر في المجتمع "الاسرائيلي" أو موقف حكومة نتنياهو , مشددًا على أنها تخلق مناخات غير مفيدة في الأوساط الفلسطينية .
وقال الغول: "لا قيمة لتلك المواقف ومن الأفضل أن يؤكد عباس على حقوق شعبنا المشروعة".
وخلال المفاوضات اقترح أولمرت أن يتم "تدويل" مدينة القدس القديمة تحت إشراف خمس دول، هي "اسرائيل" والدولة الفلسطينية الجديدة والولايات المتحدة والأردن والسعودية.
إلا أنه وبحسب مقابلة أجرتها صحيفة (جيروزاليم بوست) الاسرائيلية معه فانه لم يحدد طبيعة الدور الذي ستمارسه البلدية العامة على العاصمتين من حيث ما إذا كانت ستقوم بمهام إدارية مناسبة أو أنها سوف تكون رمزية إلى حد كبير.
رسائل
و دعا حبيب رئيس السلطة عباس بالتوقف عن المفاوضات العبثية التي لا طائل منها والتمسك بالحقوق والثوابت المشروعة لشعبنا الفلسطيني.
وطالب رضوان بوقف المفاوضات، والعمل على الاتفاق على سياسة موحدة في مواجهة الاحتلال.
ورأى أن المفاوضات مع الجانب "الإسرائيلي" لم تعد تعني شيئا في عقل ووجدان الشعب الفلسطيني، خاصة أن الإسرائيليين قد تجاوزوها بممارساتهم وسياساتهم منذ زمن طويل.
في حين وجه الغول رسالة مفادها أن لا جدوى من استمرار المراهنة للوصول الى حل سياسي مع العدو "الإسرائيلي"، مشيرًا الى أن استمرار التعامل مع المفاوضات الجارية بالأسس والمرجعية القائمة عليها يعطي العدو فرصة لاستكمال تنفيذ مشروعه لاحتلال الأراضي.
وطالب القيادي في الجبهة عباس بإجراء مراجعة شاملة لكل العمل الفلسطيني واعادة بناء استراتيجية تعتمد على كل أشكال النضال بما فيها المقاومة والتوقف عن المفاوضات القائمة.
وقال الغول :" لابد من السعي إلى عملية سياسية بديلة تستند إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعودة وتقرير المصير والدولة , وأن يكون هدف أي عملية سلام هو بحث آليات لتنفيذ هذه القرارات" .
الفصائل الفلسطينية أجمعت على رفضها لموافقة عباس الا أن أصابع الاتهام وجهت صوبها لاقتصار دورها على الشجب والاستنكار في ظل المزيد من التنازلات, وفي هذا الجانب أوضح حبيب بأنه ليس بالإمكان أن يقدموا أكثر من المواقف في ظل الفترة الراهنة , منبهًا الى أن وظيفتهم تتمثل في إبقاء جذوة الصراع مشتعلة مع العدو من خلال التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.