قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الكنيست "الاسرائيلي" صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون لتقليص نفقات الحكومة الاسرائيلية.
ووفق الصحيفة فقد صادقت لجنة المالية في الكنيست على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بتقليص نفقاتها بدءًا من ميزانية 2015.
ولفتت إلى أن قانون تقليص النفقات سيمنع رفع الضرائب بمبلغ 4 مليار شيكل خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء "الاسرائيلي" ناقش وافق على اقتراح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بئير لبيد بتخفيض نسبة الارتفاع المقررة في النفقات الحكومية خلال عام 2015.
وإذا طُبّق هذا الاقتراح ستزداد ميزانية الاحتلال في ذلك العام بنسبة 2.6 % بدلا من نسبة 4% كما كان مقررا.
واعتبر رئيس المعارضة زعيم حزب العمل يتسحاق هرتسوغ أن هذا القرار سيمس بالخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور "الإسرائيلي" بصورة خطيرة وسيؤدي إلى اتساع رقعة الفقر في الكيان.
المديرة العامة لوزارة المالية يعيل أندورن اعتبرت من ناحيتها، أن القرار يخفض عبء الضرائب ولا يقلص الخدمات الحكومية بصفة كبيرة.
وعللت قبولها للقرار من أجل الحيلولة دون ازدياد النفقات بوتيرة أسرع من معدل النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال.