تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فانخفضت في 8 وارتفعت في 4 واستقرت بورصة واحدة. وارتفعت السوق المغربية (2.4 في المئة) والسعودية (0.6 في المئة) والأردنية (0.5 في المئة) والعُمانية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق الكويتية (2.8 في المئة) والدبيانية (1.6 في المئة) والقطرية (1.4 في المئة) والمصرية (1.3 في المئة) والظبيانية (1.2 في المئة) والتونسية (0.7 في المئة) والفلسطينية (0.3 في المئة) واللبنانية (0.2 في المئة)، واستقرت السوق البحرينية، وفق تقرير أسبوعي لبنك الكويت الوطني.

وعد رئيس مجموعة صحارى أحمد مفيد السامرائي في تقرير أسبوعي، أن الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات عشوائية خلال الأسبوع، بدفع من تطورات اقتصادية وسياسية ومالية محلية وعالمية، كما سيطرت الاتجاهات السلبية على عدد من الجلسات.

وأشار إلى أن معظم البورصات فشلت في تعويض الخسائر، وارتفعت نطاقات التذبذب على أسعار الأسهم المتداولة وعلى قيم وأحجام التداولات وسجلت الجلسات ارتفاعات جماعية وشبه جماعية على الأسهم، قابلها انخفاض جماعي وشبه جماعي، ما يعكس حالاً من خلط الأوراق وارتفاع أخطار الاستثمار في الأسهم المتداولة.

وأضاف: "على رغم التذبذبات المسجلة، سجل مؤشر السيولة قفزات نوعية، ما يحمل اتجاهات إيجابية تتعلق باحتفاظ البورصات بأفضلية استثمارية على المدى القصير والمتوسط وتتفرد بالقدرة على جذب السيولة في الظروف كافة ومن كل المصـــادر، في حين تحمل اتجاهات سلبية تتعلق بتسجيل عمليات تداول سريعة نتيجة ارتفاع مستوى الضغوط على الأسواق وارتفـاع درجة الحساسية، وبالتالي ترتفع علميات البحث عن ملاذات آمنة داخل البورصات، تعمل على حماية الأصول والحد من الخسائر في حالات عدم التأكد".

وأضاف: "صعود السيولة إلى مستويات مرتفعة خلال فترة قصيرة يعكس حالاً من عدم الاستقرار وارتفاع عمليات المضاربة وجني الأرباح، خصوصاً في حال ارتفعت مستويات الضغوط السوقية السلبية".

وأوضح السامرائي أن "جلسات تداول نهاية الأسبوع عكست حالاً من التماسك على المؤشر العام للبورصات، في حين لم تحمل أي إيجابيات على صعيد تحسن معنويات المستثمرين، أو مؤشرات على مدة تأثير حالة عدم الاستقرار على الأداء، بينما شكلت المسارات المسجلة لدى البورصات أرضية خصبة للراغبين في المضاربة وجني الأرباح السريعة".

السعودية والكويت وقطر

وواصلت السوق السعودية ارتفاعها خلال الأسبوع بدعم من معظم القطاعات والأسهم القيادية، يتقدمها سهم الراجحي. وارتفع مؤشر السوق العام 142.28 نقطة، أو 1.56 في المئة، ليقفل عند 9248.82 نقطة، وسجلت مؤشرات القيم والأحجام ارتفاعا قوياً إذ تداول المستثمرون 1.85 بليون سهم بـ50.3 بليون ريال (13.4 بليون دولار) في 755.1 ألف صفقة.

وسجلت السوق الكويتية خسائر ملحوظة بضغط من معظم القطاعات يتقدمها قطاع المصارف. وتراجع مؤشرها العام 185.32 نقطة، أي 2.41 في المئة، ليقفل عند 7507.43 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسب كبيرة لاقتصار التعاملات على جلستين فقط. وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها 270 و228.5 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 1.2 بليون سهم بـ130.4 مليون دينار (463.4 مليون دولار) في 27.8 ألف صفقة.

وسجلت السوق القطرية تراجعاً ملحوظاً بضغط من قطاع الاتصالات وسط ارتفاع طفيف في أحجام التداولات وتراجع طفيف في القيم. وتأثرت التعاملات سلباً بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر.

 وتراجع المؤشر العام 164.80 نقطة، أي 1.40 في المئة، ليقفل عند 11607.03 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات 2.20 في المئة فيما تراجعت قيمها 3.10 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 72.7 مليون سهم بـ3.6 بليون ريال (988.8 مليون دولار) في 49 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة في مقابل تراجعها في 27 شركة واستقرارها في شركة واحدة.

البحرين وعُمان والأردن

وسجلت السوق البحرينية مكاسب طفيفة بعد ضغوط من قطاع الاستثمار ومكاسب ضعيفة لقطاعي الخدمات والمصارف، وسط تراجع في حجم التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشرها 0.60 نقطة، أي 0.04 في المئة، ليقفل عند 1373.27 نقطة، وتداول المستثمرون 27.3 مليون سهم بستة ملايين دينار (15.9 مليون دولار) في 504 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجعها في ست واستقرارها في 10 شركات.

وارتفعت السوق العمانية قليلاً في ظل تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وكسب مؤشرها 4.25 نقطة، أي 0.06 في المئة، ليقفل عند 7118.12 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات أربعة في المئة، فيما تراجعت قيمتها 3.70 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 137.2 مليون سهم بـ48.9 مليون ريال (127.3 مليون دولار) في 7849 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة في مقابل تراجعها في 37 واستقرارها في 18 شركة.

وانتعشت السوق الأردنية بدعم من قطاع المال وسط تراجع ملحوظ في أحجام التعاملات وقيمتها. وارتفع المؤشر العام 0.46 في المئة، ليقفل عند 2188.20 نقطة، وتداول المستثمرون 50.5 مليون سهم بـ41.8 مليون دينار (59.3 مليون دولار) في 19250 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 76 شركة وتراجعت في 75 واستقرت في 28 شركة.