غزة – الرسالة نت
أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى 2010 ، بان سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من سياسة اختطاف الأطفال الفلسطينيين بشكل ملحوظ ومتعمد .
وقال رياض الأشقر المسئول الإعلامي باللجنة بان الاحتلال بدأ يستهدف الأطفال ممن هم دون ال12 عاماً، بهدف تدمير وتحطيم الجيل القادم نفسياً، وخلق إنسان فلسطيني جبان يخشى مقاومة الاحتلال، لذلك فهو يستهدف هذه الفئة العمرية الصغيرة ويمارس عليها الإرهاب والتعذيب والتنكيل، خلال وبعد عملية الاعتقال ، بل وقدم بعضهم إلى المحاكم بشكل مخزي يجعل من كيان الاحتلال مدعاة للسخرية، كما حدث مع الطفل (الحسن فضل المحتسب) 12عام،من الخليل والذي اعتقله الاحتلال، برفقة أخيه الطفل "أمير" 9 سنوات، واحتجزه لمدة 8 أيام، وتم عرضه على المحكمة مرتين بحجة إلقاء حجارة على جنود الاحتلال، حيث تم تمديد توقيفه في المرة الأولى، وفى الثانية قررت المحكمة إطلاق سراحه بغرامة مالية، وتعهد خطي من والده بإعادته للمحاكمة حال قررت ذلك .
وأوضح الأشقر أن الاحتلال قام باختطاف العشرات من الأطفال من القدس ومناطق الضفة الغربية ، ومنهم الطفل(غاندى نضال العويوى) 9 سنوات من البلدة القديمة بمدينة الخليل بعد مداهمه منزله، واتهمه بإلقاء الحجارة على المستوطنه التي تجاور منزله ، فيما اختطف الطفلين الشقيقين (إبراهيم ابوعيشه) 11 عام، وأخيه (شريف أبو عيشة) 12 عاما ، خلال عودتهما للمنزل بجوار مستوطنة " ايلي يشاي " فى حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وكان قد اختطف عدد كبير من الأطفال القاصرين ما دون ال16 عام ،من أحياء مدينة القدس بعد اقتحامها ومداهمة منازل السكان واقتادهم إلى مركز المسكوبية للتحقيق .
واعتبر الأشقر أن هذه السياسة لن تحقق أهدافها حيث جربها الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى وقام بزج الآلاف من الأطفال في السجون لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال وإلقاء الحجارة على دورياته في المدن والمخيمات الفلسطينية، وبل مارس عليهم سياسة تكسير العظام ،ولكنها لم تفلح في ثنى هؤلاء الأبطال عن مقاومة المحتل بشتى الطرق ، وخرجوا من السجون أكثر قوة وتصميم على كسر شوكه الاحتلال ، بل وتعلموا داخل السجون كيف يقاومون المحتل، وأصبحوا أكثر وعياً وثقافة .
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تحرم اختطاف الأطفال إلا في حالات نادرة ، وفى مقدمتها المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة لعام 1989 والتي تنص على ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ،ويعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان .
وناشدت اللجنة العليا المنظمات الدولية التي رعت تلك الاتفاقيات بخصوص الطفل ، الخروج عن صمتها وإدانة الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الأطفال الفلسطينين ، والضغط عليه لإطلاق سراحهم فوراً دون شروط .