قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن اقتصاد بلاده نما بنسبة 1.2% في النصف الأول للسنة المالية 2013-2014، مضيفًا أن القاهرة تستهدف نموا يتراوح بين 2% و2.5% في السنة برمتها.
وتقل نسبة النمو المستهدف عن طموح الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي، والذي كان يتوقع نموا يبلغ 3% إلى 3.5%، وتعكس مراجعة النمو المتوقع الصعوبات التي تواجه اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث السكان، والتي تعيش اضطرابات سياسية وأمنية منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد مصر سينمو بنسبة 2.8% هذا العام بعدما حقق نسبة 1.8% العام الماضي، بينما توقع اقتصاديون استطلعت رأيهم وكالة رويترز للأنباء في يناير/كانون الثاني الماضي أن تبلغ نسبة النمو 2% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.
وتواجه حكومة إبراهيم محلب نقصا في السيولة وهبوطا في عائدات السياحة وتراجعا في الاحتياطي من النقد الأجنبي، ويرى اقتصاديون أن السلطات تسعى جاهدة لإنعاش الاقتصاد المتعثر لنيل دعم الرأي العام والحد من نطاق الاحتجاجات.
من جانب آخر، قال العربي إن بلاده أنفقت 25 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) من حزمتي تحفيز الاقتصاد "أخذا في الاعتبار أن الربع الأول (من السنة المالية) لم يكن به تنفيذ، وأن التنفيذ زاد بالربع الثاني والثالث".
وقد رصدت القاهرة نحو 64 مليار جنيه (9.2 مليارات دولار) لتحفيز الاقتصاد خلال السنة المالية 2013-2014 مستفيدة من الدعم المالي الكبير الذي قدمته السعودية والإمارات والكويت.
وخصصت أموال التحفيز الاقتصادي لمشروعات البنية التحتية من قبيل بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة، وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات بالمدينة وزيادة عدد الوحدات السكنية.
رويترز