لم يخطر ببال أحد أن يقدم ثلاثة مجرمين أحدهم يعمل موظفا في بنك بريد الشجاعية بمدينة غزة، على سرقته، في عملية سطو أشبه بتمثيلية "فاشلة" لم يكتب لممثليها الخروج بدور البطولة، وبخاصة أن الاجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة.
وقد اقتحم اثنان من المجرمين المقنعين البريد وبحوزتهما مقص كهربائي واربطة بلاستيكية وصواعق كهربائية، بينما كان ثالثهم مازال بداخله بصفته موظفا فيه، وسرقا بمساعدة الأخير نحو نصف مليون دولار ولاذا بالفرار.
جريمة السطو تلك استدعت بذل فريقي المباحث والأدلة الجنائية، جهدا وعناء لغاية الكشف عن الفاعلين، وبحسب التحقيقات فإن الموظف لم يوفق في حبك التمثيلية، حيث بدا مرتبكا اثناء الإدلاء بإفادته كشاهد في مسرح الجريمة، وقد تبين أنه لم يتعرض لآثار صاعق كهربائي كما زعم، وأن عملية تقييده برابط البلاستيك الفضفاض على معصميه لم تكن واقعية، الأمر الذي اسهم تدريجيا في تفكيك طلاسم الحادثة والكشف عن المتورطين فيها.
هذه الجريمة الجنائية تخفي وراءها تخطيطا وإن كان بسيطا لا يمكن المرور عنه دون الوقوف على دواعي تطور هذا النوع من الجريمة، خاصة في ضوء ارتفاع نسبة الجرائم عموماً والسطو على وجه الخصوص، وفق محافل أمنية رسمية.
ولعل هذه واحدة من بين عدة حوادث سطو وسرقة حركت الرأي العام تفاعلا مع نتائجها التي تنم عن تخطيط وتدبير، خصوصا وأن تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة كشفت عن أن هناك عددا محدودا من جرائم السطو كانت منظمة، بحيث يعمل المجرمون على إخفاء معالم الجريمة من مسرحها، الأمر الذي يصعب من عملية الكشف عن شخصية مرتكبيها. ولكن السؤال المهم: هل هذا علامة على تطور نوع الجريمة في قطاع غزة؟
إخفاء معالم
وفق معطيات صادرة عن دائرة الأدلة الجنائية التابعة للشرطة الفلسطينية، فإن عددا من عمليات السرقة والسطو التي جرت في قطاع غزة، دبر لها أشخاص ذوو خبرة.
"الشرطة: محدودة وفردية وليس لدينا جرائم منظمة
"
وفي تفريق القانون بين السرقة والسطو، ورد النص التالي: قد تكون السرقة جنحة حدها الأدنى الحبس مدة سنة، وقد تكون جناية حدها الأقصى الحبس سبع سنوات، أما السطو فهو جناية عقوبتها الدنيا الحبس مدة خمس سنوات والقصوى مدة اربع عشرة سنة.
الخطير في الأمر أن بعض جرائم السطو تحولت في نهايتها الى جريمة قتل عمد، وبذلك تلقى المجرمون أحكام اعدام، مثلما حدث في جريمة قتل المواطن "عليان التلباني" في الأول من اغسطس 2013.
وفي النص الآنف دلالة على خطورة الجريمة، ولكن ماذا لو علمنا أن مستوى جرائم السطو زاد خلال العام الماضي 2013 بنسبة 10% عن العام الذي سبقه، وفق ما أكدته دائرة الإعلام في جهاز الشرطة الفلسطينية لـ"الرسالة".
وفي وقت لم يتسن لنا فيه الحصول على ارقام دقيقة حول نسبة جرائم السطو عبر دائرة المعلومات في جهاز الشرطة، عثرنا على احصاءات تتعلق بعدد القاصرين الذين اوقفوا على خلفية هذا النوع من الجرائم خلال العام المنصرم 2013 بلغ (110) قاصرين، بينما كان عدد الموقوفين خلال 2012، (80) قاصراً.
في حين أكد المقدم أيوب ابو شعر المتحدث باسم جهاز الشرطة في قطاع غزة، ان النسبة آخذة في الازدياد عن الأعوام السابقة، عازيا ذلك إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة الناجمة عن الحصار المفروض على قطاع غزة.
ويستدرك المقدم أبو شعر قائلا: "ليس معنى ذلك تبريرا لارتكاب جرائم سرقة وسطو، مع التأكيد على أنه ليس لدينا في قطاع غزة جريمة منظمة تقودها عصابات، وجميع الجرائم المسجلة هي جرائم فردية".
وعما اذا كان فعلا يدفع ضيق الحال بالمواطنين الى التفكير في الجرائم المركبة، كالتخطيط لعملية سطو باستخدام السلاح او حرق مسرح الجريمة حتى يصعب التعرف على الفاعل، قال مدرس علم النفس الأمني في كلية فلسطين للعلوم الأمنية، اسماعيل أبو ركاب، إن الأوضاع الاقتصادية هي محرك بسيط للتفكير في الجرائم المنظمة، غير أن السمات الشخصية هي عامل اساسي في التخطيط بهذه الطريقة.
وأكد أبو ركاب أن الدراسات اثبتت ان الاستعداد الوراثي كأن يكون الانسان مجرما بطبعه يساعده في الاقدام على جرائم سطو من هذا النوع، غير أنه شدد على أن هؤلاء الافراد محدودون في المجتمع.
أما الحقوقي صلاح عبد العاطي فتقاطع مع ما ذكره سابقه، في التأكيد على أن ارتفاع نسبة الفقر تؤدي الى ارتفاع نسبة الجريمة، مشيرا إلى أنه لا مبرر لوجود الجريمة في المجتمع أيا كانت الاسباب.
"الأدلة الجنائية: جريمة تقوم على تنسيق الأدوار لتضليل عناصر الأمن
"
غير أن عبد العاطي ألمح في الوقت ذاته إلى محدودية جرائم السطو في قطاع غزة حتى في ضوء الحصار والحالة الاقتصادية المتردية والانقسام والعجز عن توفير الضمان الاجتماعي.
وفي قضية مركبة ومثيرة للاهتمام بين يدي القضاء، نظرت (الرسالة) الى تفاصيلها، وجدت فيها أن اصابع الاتهام موجهة لشخصين -نتحفظ على اسميهما- اتهما بالقتل العمد في يناير من العام الماضي 2013 بحق المواطن (ع.م)، بعد أن سطيا على بيته.
شياطين التفاصيل
ولأن الشياطين تكمن في التفاصيل، حملت القضية اتهامات مختلفة للشخصين، أحدهما كان يعمل مرافقا شخصيا للمجني عليه، وقد استغل ثقته واطلاعه على املاكه كافة واماكن اخفاء سلاحه الشخصي، فنسق مع احد اصدقائه للسطو على منزل الرجل الطاعن في السن بعد مراقبة منزل المغدور مستغلين خروجه وزوجته منه، ثم لاذا بالفرار، وبذات الزمان والمكان فعملا على تزوير بعض الأوراق الرسمية المتعلقة بعقارات المجني عليه، ثم استدرجا المغدور لاحقا وطلبا منه التنازل عن بعض العقارات لصالحهما، ولما رفض قتلاه بالضرب على رأسه، ثم سلبا بطاقة الصراف خاصته واستخدماها في سلب أمواله.
تلك القضية المتشعبة التي أدلى فيها اكثر من عشرين شخصا بشهاداتهم، ليست الوحيدة التي يشهدها قطاع غزة في أقل من عام والتي تبدأ بالتخطيط للسرقة والسطو وتنتهي بالقتل، خاصة اذا ما اشرنا الى حادثة قتل الشاب التلباني، في رمضان الماضي، في اطار جريمة خطط ودبر لها بعناية، كان احد المتهمين فيها عامل داخل المصنع المراد سرقته، وقد اشترك معه ثلاثة اخرون استخدموا السلاح بعدما انكشف امرهم وأطلقوا الرصاص صوب الشاب المغدور.
وبذلك نستنتج أن معظم الجرائم من هذا النوع، يتورط فيها أشخاص من الدائرة الأولى للحدث وهو ما مكنهم رصد الأمكنة بدقة عالية وتنفيذ جرائمهم دون ان تثار الشكوك حولهم بشكل ايسر من الاشخاص في الدوائر الثانية والثالثة، فضلا عن أن بعض الضحايا بدا وكأنهم استهتروا في منح الثقة للآخرين واطلاعهم على اماكن حفظ الاموال والمجوهرات.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن معظم مدبري جرائم سطو مركبة يشاركهم أشخاص قريبون كأشقائهم أو اصدقائهم، وذلك لأن جريمة بهذا الحجم تستوجب توزيع أدوار.
وإن كنا لا نريد الخوض في غمار الاحكام القضائية التي تتعلق بالمجرمين الذين اقدموا على ارتكاب جرائم من هذا النوع، لكننا حاولنا الوقوف على الدور الذي تلعبه الأدلة الجنائية في الكشف عن التفاصيل الخفية في الجرائم المركبة، خصوصا التي تشتمل على سرقة وسطو وقتل في بعض الأحيان.
وفي هذا المضمار قالت مصادر مطلعة في دائرة الأدلة الجنائية التابعة للشرطة الفلسطينية، إن عددا من جرائم السطو والسرقة، تتم وفق تنسيق أدوار وتوزيع مهمات، الأمر الذي يصعب إلى حد ما الكشف عن مرتكبي الجريمة، واصفة جرائم السطو المركبة بـ"السهل الممتنع".
ولفتت المصادر الجنائية إلى ان التعامل مع مثل هذه الملفات يعتبر أمراً شائكاً، مؤكدة على جهود الشرطة الحثيثة في معرفة مرتكبي الجرائم المخطط لها.
"علم النفس الأمني: مرتكبوها أصحاب سمات إجرامية وهم محدودون في المجتمع
"
وقالت: "مهما حاول الجناة تجنب الشبهات وإخفاء معالم الجريمة، لكن التحقيقات والتحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية، تمكنها من الكشف عن المجرمين الذين يقفوا خلف هذه الجرائم"، مبينة أن أكثر المعوقات التي تواجههم هو العمل في مسرح الجريمة المحروق، خاصة أن معظم الأدلة تكاد تكون مفقودة.
ولكن حتى في حادثة الحريق الذي نشب في جباليا في الحادي عشر من سبتمبر 2013 وراح ضحيته المسن محمد حمودة (83 عاما)، تمكنت فرق الادلة الجنائية والمباحث العامة من خلال التحقيق في ملابسات الحريق، اكتشاف أمر جلل ألا وهو أن الحريق لم يكن قدراً بمحض الصدفة، وأن شخصين هما (م -ح) و (ح- د) أقدما على قتل الرجل بأداة حادة بعد ان حاولا سرقة امواله، وحرقا مسرح الجريمة بفتح انبوبة غاز في المكان حتى لا ينفضح امرهما.
قبل الفرار
ولأن دور الاجهزة الأمنية هو منع وقوع الجريمة قبل حدوثها، أكد المتحدث باسم جهاز الشرطة، أنهم تمكنوا من إلقاء القبض مؤخرا على لص بعد أن نصبوا له كمينا داخل بيت في مدينة غزة.
واستعرض المقدم أبو شعر لـ"الرسالة" تفاصيل القاء القبض على المجرم، موضحا أنه وبعدما وردت اشارات الى جهاز المباحث العامة بمحاولة اللص رصد منزل تعود ملكيته الى سيدة طاعنة في السن والتخطيط لسرقته، فسارعت المباحث على الفور بنصب كمين له وأخلت السيدة من المنزل خشية على حياتها، وبمجرد أن اقتحم البيت والعبث بمحتوياته وسرقة مبلغ من المال، وفجأة حصل ما لم يكن في حسبانه، حيث داهمه رجال الأمن وضبط وبحوزته شريط لاصق وسكين، واقتيد فيما بعد الى دوائر التحقيق.
غير أن أبو شعر شدد على أهمية أن يتعاون الجميع ويساند الاجهزة الأمنية في عملها حتى تتمكن من منع وقوع مثل تلك الجرائم قبل تنفيذها.
بدوره نفى مدير عام الشرطة في قطاع غزة العميد تيسير البطش وجود جرائم منظمة في القطاع غزة، مؤكدا خلو المجتمع الفلسطيني من العصابات على عكس المجتمعات الأخرى.
كما نفى البطش في إطار لقاء "تحت مجهر الرسالة" الذي عقد في الثالث عشر من فبراير الماضي، تطور نوع الجريمة في القطاع، مؤكدا أن هناك عوامل ضاغطة تؤثر في سلوك الانسان وتدفع به نحو الجريمة، وقد تكون هذه الجريمة مركبة ومخططا لها بمستوى بسيط.
ولفت إلى أمر اكثر أهمية، يتعلق بغياب المعمل الجنائي، الذي يؤثر سلبا في عمل الاجهزة الامنية خصوصا في القضايا التي تحتاج الى ادلة، مبينا أن المباحث تعتمد على بعض الأدوات المتوفرة لديها، سواء من خلال مهارات المحققين الذاتية أو الجهاز المخصص لكشف البصمة او الكلاب البوليسية.
ولكن الجريمة كتلك التي ارتكبها اللص "س"، والذي تسلل خلسة إلى منزل أحد المواطنين بمدينة غزة قبل أربع سنوات، مشعلا شمعة بجانب أحد الأسرة وتركها تلتهم الملاية ببطء، ثم سرق المجوهرات، وخرج دون أن يشعر أحد بخطواته الحذرة، كانت من أكثر الجرائم تعقيدا في البحث عن فاعلها، خصوصا وأن مسرح الجريمة تحول الى قطعة متفحمة.
المفارقة أن اللص دخل بعد لحظات إلى ذات البيت برفقة الجيران لنجدة من هم بداخله، وذلك حتى يبعد الشبهة عن نفسه، وكانت الفاجعة حينما تفاجأ أصحاب المنزل بعدم وجود المجوهرات بعد اخماد الحريق الذي نشب في الغرفة، غير أن الشرطة وفق تأكيداتها تمكنت وبعد التحقيق في القضية من كشف ملابسات الجريمة، وقد تبين أنها تمت بعد عملية تخطيط دقيق.
وهنا يؤكد أبو ركاب المختص في علم النفس الأمني، أن صعوبة الوصول الى المجرمين المنفذين للجرائم المركبة، محفز لبعض اصحاب سمات الاجرام للتخطيط والتنظيم للجريمة.
وقال أبو ركاب: "تأخر القاء القبض على المتورطين في جرائم السطو المركبة، يدفع بعض اصحاب السمات الاجرامية لابتكار طرق جديدة في التخطيط والتدبير لجرائمهم بشكل اكثر ابداعية".
بطء تنفيذ
بيد أن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة اسلام شهوان أكد أن بعض المجرمين اكتسبوا جرأتهم في التخطيط للجريمة من بطء تنفيذ الاجراءات العقابية بحق المجرمين، ومن ضعف القانون وثغراته، ولهذا دعا للتحرك العاجل من المؤسسات القضائية والتشريعية لمعالجة الأمر.
وقال شهوان في مؤتمر صحفي عقد عقب جريمة قتل المواطن "التلباني"، إن شعبنا اليوم يعيش حالة من الامن والاستقرار والهدوء ومن واجب الجميع المحافظة عليها والوقوف بحزم ضد كل جريمة، مشددا على ضرورة أن تتعاون جميع المؤسسات الاجهزة الأمنية في غزة لأجل اكتشاف الجريمة قبل وقوعها.
ولأن الجهات الحقوقية ترى في الجرائم من هذا النوع انتقاصا من الحقوق الخاصة والعامة، دعا الحقوقي عبد العاطي إلى إجراء معالجة انسانية من خلال اعادة الاعتبار للإنسان عبر انهاء الانقسام وتشكيل حكومة قادرة على تلبية كافة الاحتياجات ومعالجة اقتصادية تضمن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين ولا سيما العمال والطبقات المتدنية، إلى جانب تعزيز وسائل الوعي الاجتماعي بمخاطر الجريمة.
مخاطر
ورغم أن الحالة الأمنية مستقرة في قطاع غزة، في ظل وجود نظام يعمل على قمع الجرائم، لكن إقدام بعض المجرمين على ارتكاب جرائم سطو مركبة، ينبئ ببعض المخاطر ويثير المحاذير، لكن الخبير الأمني هشام المغاري يرى أنه من الطبيعي حصول جرائم من هذا النوع، على اعتبار أن هذه ظاهرة بشرية اجتماعية قديمة، مقللا من حجم المخاوف المثارة جراء هذا الموضوع.
"حقوقي: يجب تعزيز وسائل الوعي الاجتماعي بخطورتها
"
واعتبر المغاري أن جملة من القضايا، كالحصار والوضع المادي المتردي، فضلا عن التأثيرات النفسية، أسهمت في دفع الأفراد للتخطيط وتسخير الطاقات والإبداعات كافة في سبيل تنفيذ جرائم وإخفاء معالمها.
وقال المختص الأمني "إن عملية الضبط والملاحقة سهلة وأثبتت التجربة أن قوى الأمن تستطيع أن تلقي القبض على المجرمين"، مشددا على ضرورة إجراء عمليات وقائية تتمثل بما اصطلح عليه (الشرطة المجتمعية) التي يتطوع فيها أبناء المجتمع للحفاظ على الأمن بمساعدة جهاز الشرطة، وتوزيع ساعات العمل فيما بينهم.
وإن كان لم يتسن لنا الحصول عبر الجهات المختصة على قواعد امنية لضمان تجنب وقوع جرائم سطو أو جرائم مركبة من شأنها خلط الأوراق على الأجهزة الأمنية، إلا أن الاطلاع على تفاصيل العديد من القضايا، يتطلب منا أن نضع بين يديك عزيزي القارئ، تحذيرات هامة أبرزها:
- عدم ترك النوافذ مفتوحة حال الخروج من المنزل، مع ضرورة توفير حماية خارجية لها, واحكام اغلاق الأبواب والأقفال، وترك البيت مضيئا, إضافة إلى مراعاة تجنب الحديث عن اماكن ادخار الأموال وقيمتها.
- عدم اغفال الحركات النشطة للأشخاص الغرباء أو حتى الاقرباء المثيرة للقلق والمتعلقة بالفضول الزائد لمعرفة بواطن وخفايا المدخرات والمصاغ وعقود الملكية، وأخيرا لا تتوانى عن طلب مساعدة الأجهزة الأمنية حال اكتشاف ادوار مشبوهة في المكان حولك عبر الاتصال بالهواتف المجانية.
وعلى الرغم من ان هذه الجرائم محدودة في المجتمع الفلسطيني، يبقى عاملا الامن والمسؤولية الاجتماعية هما الاهم لوقف هذه الجرائم وكبح جماحها.