أعلن أحمد أبو راس رئيس المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة تبحث حالياً عن مصادر موازية للمصدر المصري لتوريد المواد الخام ومستلزمات البناء اللازمة لتنفيذ مشاريع المنحة القطرية.
وأوضح أبو راس أن الإغلاق المتكرر لمعبر رفح لفترات طويلة، أثر بشكل سلبي على سير تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة القطرية.
ونوه إلى أن المصدر لن يكون بديلاً عن المصدر المصري بل رافد إضافي له، من أجل تلبية احتياجات المشاريع الجاري تنفيذها وتمكين اللجنة من طرح مشاريع جديدة.
ولفت أبو راس إلى أن اللجنة أنجزت تصاميم العديد من المشاريع، غير أنها أرجأت طرح عطاءاتها لحين توفر مواد البناء.
وبين أن كلفة المشاريع المنفذة الجاري تنفيذها من خلال المنحة القطرية تقدر بنحو 160 مليون دولار، بما في ذلك مشاريع الطرق الرئيسية ومدينة حمد السكنية ومستشفى حمد للأطراف الصناعية
وأشار أبو راس إلى جهوزية المكتب الفني لطرح رزمة جديدة من المشاريع بكلفة نحو 100 مليون دولار في حال إعادة فتح معبر رفح وتوفير مواد البناء اللازمة للمشاريع التي أرجأت تنفيذها لحين توفر المواد الخام.
وتوقع أبو راس أن تعمل قطر على زيادة قيمة المنحة بما يلبّي احتياجات قطاع غزة من مختلف مشاريع الإعمار.
وتستمر السلطات المصرية في إغلاق معبر رفح الذي يمثل المنفذ الوحيد بين قطاع غزة والعالم الخارجي، ما تسبب بتفاقم معاناة الفلسطينيين بالقطاع.
الجريدة الاقتصادية