الرسالة.نت-وكالات
في محاولة منها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني تسعى السوق الفلسطينية لجذب استثمارات خارجية تقدر بمئات ملايين الدولارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتنميته.
وصرح مسئولون واقتصاديون فلسطينيون للجزيرة نت بأن جذب الاستثمارات سيكون عبر جلب صناديق أجنبية لضخ أموالها بالسوق الفلسطينية، وبإيفاد مستثمرين فلسطينيين للخارج لذات الغرض.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" سمير حليلة عن نية خمسة صناديق بريطانية وأميركية وخليجية ضخ أموالها بالسوق الفلسطينية، مبينا أن قسما من هذه الصناديق سيستثمر مباشرة في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة الفلسطينية، وأنه يجري العمل حاليا على تأسيس صندوق بقيمة خمسين مليون دولار.
وأضاف أنه يتوقع أن يُؤسس لصناديق أخرى بنفس قيمة الصناديق السابقة لشراء حصص في شركات غير مدرجة في سوق الأوراق المالية تكون متعثرة أو لديها مشاكل بهدف مساعدتها والنهوض بها ومن ثم تحقيق عوائد جيدة للمساهمين ولهذه الصناديق.
تسهيلات
وشدد حليلة على تقديم السلطة لتسهيلات بهدف تشجيع المستثمرين، كتوفير قوانين تدعم العملية الاستثمارية، وفرض إعفاءات للعديد من المشاريع الاستثمارية "كخفض نسبة الضريبة على ربح الشركات حتى وصلت إلى 15%".
وأضاف أنه تم إنشاء هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتنظيم عمل الأوراق المالية والمؤسسات المرتبطة وذلك بالإفصاح والرقابة على التداول وإصدار الأوراق المالية، إضافة لعقد مؤتمرات استثمارية، والشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
ورغم ذلك لم يخف حليلة أن أكبر عائق يواجه جذب الاستثمارات هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي تخلق ممارساته حالة من عدم الاطمئنان للمستثمرين على مستقبل استثماراتهم بفلسطين.
من جانبه قال مدير سوق فلسطين للأوراق المالية أحمد عويضة إن مستثمرين فلسطينيين سيقومون بجولة ترويجية ببريطانيا في 17 من الشهر الجاري لتشجيع الاستثمار في أسهم الشركات الـ39 المدرجة بالسوق الفلسطينية.
وأوضح أن الأوضاع مشجعة لهذا الاستثمار، موضحا أن الوقت مناسب لدخول صناديق أجنبية حيث الأسعار منخفضة، ونتائج الشركات المدرجة جيدة، إضافة لتوجه واهتمام هذه الصناديق الكبيرة بسوق كالسوق الفلسطينية خاصة بعد الأزمة العالمية، بهدف تنويع الاستثمار بعدة مناطق وعدم تركيزه بأماكن معينة.
أبعاد سياسية
من جانبه رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة النجاح نافذ أبو بكر أن هذه الاستثمارات تصب اقتصاديا لصالح العملية الاستثمارية والاقتصاد الفلسطيني، أما على المستوى السياسي فليس الأمر كذلك.
وأوضح أن هذا الأمر يحتاج لدراسة جيدة من قبل السياسيين والاقتصاديين، قائلا إن الواقع الاقتصادي الفلسطيني يحكمه الأفق السياسي الذي يحدد شكل الاستثمارات الحقيقية أو التنموية.
واستبعد أبو بكر أن تقوم إسرائيل بتقييد مثل هذه الاستثمارات، باعتبار أنها تنادي دوما بـ"السلام الاقتصادي"، مؤكدا أن هذا السلام يظل منقوصا ما لم يرافقه سلام سياسي.
وأوضح أن الحل يكون بالدعوة لاستثمارات عربية ضخمة يكون هدفها دعم صمود المواطن على أرضه.
من ناحيته أكد المحلل الاقتصادي نائل موسى أن هذه الصناديق تساهم بطريقة غير مباشرة في دعم الاقتصادي الفلسطيني، بتقوية الاستثمار القائم وزيادة قدرته الإنتاجية، وتحفز الشركات الفلسطينية المدرجة على توسيع استثماراتها.
واتفق موسى مع أبي بكر على أن إسرائيل لن تفرض إعاقات أمام هذه الاستثمارات، إلا أنه لم يخف أن هذه الشركات والصناديق لها هدف سياسي بجانب الاقتصادي، مستشهدا بصناديق دخلت للسوق الفلسطيني بعد إنشائه عقب اتفاق أوسلو "لتدعيم عملية السلام".
وقال إنه رغم بناء منظومة قانونية مالية بسوق الأوراق المالية وسوق رأس المال الفلسطيني تنظم السوق المالية وتراقبها وتجعل هناك إمكانية لدخول أي مستثمر أجنبي، فإنه لا يوجد أي ضوابط لإبعاد مستثمرين غير مرغوب فيهم كالإسرائيليين.
المصدر:الجزيرة.نت