قالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم إن نمو اقتصاد البلاد تراجعت وتيرته الشهر الماضي، بينما ارتفعت نسبة التضخم وشهدت حركة رؤوس الأموال نزوحاً كبيراً من روسيا في ظل توتر العلاقات بين موسكو والغرب، وإقرار الأخير عقوبات اقتصادية على الأولى.
وأوضح أندري كليباش نائب وزير الاقتصاد الروسي أن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده زاد بنسبة 0.3% الشهر الماضي مقابل 0.7% في الشهر نفسه من العام الماضي، وكانت روسيا حققت نموا بنحو 1.3% في 2013 وهو أقل بكثير من التوقعات الأولية.
وكانت ثمة آمال بتسجيل الاقتصاد قفزة هذا العام إلا أن التوترات المتصاعدة بين روسيا والدول الغربية على خلفية ضم موسكو منطقة القرم الأوكرانية تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الروسي.
وأضاف المسؤول الروسي أن وزارته تتوقع نموا نسبته 0% في الربع الأول من هذا العام، ونسبة 2.5% للعام برمته، واعتبر كليباش أن تحقيق الاقتصاد نسبة 0.3% الشهر الماضي ليس نتيجة سيئة بالنظر إلى العوامل المحيطة، نافيا أن يدخل الاقتصاد في مرحلة ركود، ولكن سيظل في وضع جمود.
كما تتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن تبلغ نسبة التضخم في الشهر الجاري ما بين 6.9 و7% مقارنة بنسبة 6.2% الشهر الماضي، ويعزى الارتفاع إلى هبوط قيمة العملة الروسية (الروبل)، مما يزيد من أسعار المواد المستوردة، فضلا عن تأثير تجنب المستثمرين المحليين والأجانب الاستثمار في الروبل.
من جانب آخر، توقع كليباش أن يصل حجم رؤوس الأموال التي تخرج من السوق الروسية في الربع الأول من العام الجاري ما بين 65 و70 مليار دولار، وهو حجم كبير مقارنة بحجم رؤوس الأموال التي خرجت العام الماضي كله، إذ بلغ 65.7 مليار دولار.
وحسب المسؤول نفسه فإن هناك تدهورا في المؤشرات الاقتصادية لبلاده، إلا أنه اعتبر أن تأثير العقوبات الغربية على موسكو يظل محدودا على الاقتصاد الروسي، مضيفا أنه تتم دراسة تأثير تدهور علاقات بلاده مع الاقتصادات المتقدمة والأسواق العالمية في التوقعات القادمة.
الجزيرة نت