قال وزير التموين المصري خالد حنفي، إن بلاده تعمل على تقليص وارداتها من القمح بين مليون ومليون ونصف طن بداية من السنة المالية الجديدة، وذلك بفعل المتغيرات في منظومة دعم الخبز، وتبدأ السنة المالية بمصر في 1 يوليو/تموز من كل عام.
وأضاف حنفي أن مخزون القمح حاليا في بلاده يغطي الطلب حتى منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وأوضح أن سلطات بلاده ستزيد مع بداية استلام القمح المحلي في منتصف الشهر المقبل على زيادة معدل دوران التخزين بالصوامع ليصل إلى 43 مرة سنويا مقارنة بمرة ونصف سنويا حاليا، وذلك بهدف تقليل نسبة الفاقد، والتي تقدر قيمته بنصف مليار دولار سنويا.
وقال المسؤول المصري، إن المنظومة الجديدة للخبز ستطبق بطريقة تدريجية قبل يوليو/تموز المقبل، وتهدف إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، ويلتهم دعم المواد الغذائية والطاقة في مصر قرابة ربع الإنفاق العام.
وحسب توقعات وزير التموين، فإن السلطات ستسلم قرابة أربعة ملايين طن هذا العام من القمح المحلي، وهو ما يغطي الاستهلاك لقرابة خمسة أشهر أو أكثر، وأضاف أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستطرح مناقصة عالمية جديدة لشراء القمح قبل بدء موسم حصاد المحصول المحلي الشهر المقبل.
وتستورد مصر -وهي أكبر مشترٍ للقمح عالميا- في العادة عشرة ملايين طن سنويا لتلبية متطلبات برنامج الخبز المدعّم، وتعد زيادة مشتريات القمح المحلي عاملا رئيسا لخفض وارداته التي قال الوزير إنها ستكلف الحكومة نحو 32 مليار جنيه (4.6 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية.
ويتسبب النظام الحالي لدعم الخبز بمصر في تهريب الكثير من الدقيق المدعم للسوق الموازية، وهو ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الدعم دون أن يصل إلى المستحقين.
ويستفيد نحو 67 مليون مواطن من بين أكثر من 86 مليون مواطن يعيشون في مصر حاليا من منظومة دعم المواد التموينية بمصر، إذ وزعت 18 مليون بطاقة تموينية، ويمكن للمواطنين الذين لا تتوافر لهم بطاقات أن يحصلوا عليها بسهولة، على حد قول الوزير نفسه.
الجزيرة نت