قررت محكمة العقوبات الأولى في أنقرة إعادة حظر "يوتيوب" إلى حين إزالته تسجيلات تمس أمن تركيا واستقرارها، على حد وصفها. ويأتي ذلك استجابة لطعن تقدمت به هيئة الاتصالات ضد قرار محكمة ابتدائية.
وأمرت محكمة في أنقرة أمس الجمعة برفع الحظر عن يوتيوب الذي فرضته الحكومة التركية أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أن المحكمة ذاتها قررت في وقت لاحق حجب 15 تسجيلا في يوتيوب، مشيرة إلى أن الحظر الكامل على الموقع سيبقى ساري المفعول حتى إزالة التسجيلات المذكورة.
وقررت الحكومة التركية يوم 27 مارس/آذار الماضي حظر موقع يوتيوب بحجة حماية الأمن القومي إثر تسريب تسجيل من اجتماع أمني تم خلاله بحث افتعال ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.
واعتبر وزير العدل التركي بكر بوداغ الجمعة أن قرار المحكمة الدستورية رفع الحظر عن موقع التدوينات القصيرة تويتر مسيّس.
وقال بوداغ إن قرار المحكمة الدستورية إلغاء الحجب الاحترازي على تويتر يطغى فيه الجانب السياسي على الجانب الحقوقي، مشيرا إلى أنه رغم أن القرار شابته أخطاء قانونية جسيمة هو قرار ملزم ويجب تنفيذه.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قد أصدرت الأربعاء حكما برفع الحظر عن تويتر، معتبرة قرار حجبه انتهاكا لحرية التعبير وحقوق الأفراد.
وجاء قرار أعلى هيئة قضائية بعدما قضت محكمة أخرى يوم العشرين من الشهر الماضي بحظر تويتر بعد بثه تسجيلات صوتية لرئيس الوزراء التركي وعدد من المسؤولين الأمنيين.
من جهته ندد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بقرار القضاء رفع الحظر عن تويتر، وشدد على أنه "لا يحترم الحكم لأنه يتجاهل المصالح الوطنية لتركيا".