استهجنت كتلة الصحفي الفلسطيني إصدار محكمة فلسطينية في الضفة المحتلة حكمًا غيابيًا بحق الصحفي محمد منى القابع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" منذ عدة أشهر.
وعبرت الكتلة في بيان وصل "الرسالة نت" الأحد، عن قلقها البالغ إزاء هذه الأحكام، معتبرة بأنها تعبر عن سلوك يفتقر لأدنى درجات المسئولية الوطنية ومجافية للقيم الأخلاقية.
واعتبرت أن الحكم بمنزلة وصمة عار جديدة على جبين حكومة الضفة جنبًا إلى جنب مع نقابة الصحافيين في الضفة المحتلة.
وقالت إن هذا الحكم يكشف عن مستوى خطير من التردي والهبوط الذي انحدرت إليه السلطة في رام الله خدمة لأجندة الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت الكتلة رفضها المطلق لملاحقة الصحافيين على خلفية أدائهم لواجبهم المهني، وتطالب المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات السلطة الفلسطينية القمعية بحق الصحافيين.
واستنكرت أن ينزلق القضاء الفلسطيني إلى هذا المستوى من التساوق مع أجندة الاحتلال في تغييب وملاحقة الصحافيين الفلسطينيين الذين تفانوا ومازالوا في خدمة القضية الفلسطينية ونقل همومها وأوجاعها عبر مختلف المنابر الإعلامية، لفضح جرائم الاحتلال بشتى السبل.
وكانت محكمة صلح نابلس حكمت الخميس الماضي، بالسجن ثلاثة أشهر غيابيًا على الأسير في سجون الاحتلال الصحفي محمد منى.
والصحفي محمد منى هو مراسل وكالة "قدس برس"، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته من منزله في نابلس، وتم تمديد اعتقاله منذ ذلك الحين عدة مرات في الاعتقال الإداري، علمًا أنه أمضى في سجون الاحتلال أكثر من خمس سنوات وهو معتقل سياسي سابق، وطالب في كلية الدارسات العليا بجامعة النجاح.