أكد قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، أن:" قيادة السلطة الفلسطينية حتى اللحظة لم تقرر تمديد المفاوضات مع الجانب (الإسرائيلي) لفترة جديدة".

وقال أبو ليلى، في حديث خاص لـ"الرسالة نت" ستُنشر تفاصيله لاحقا: "حتى اللحظة لم تتخذ قيادة السلطة، أي قرار حول ملف المفاوضات مع الجانب "الإسرائيلي" سواءً بالتوجه نحو المؤسسات الدولية والحقوقية أو تمديد المفاوضات لشهور إضافية".

وأضاف "المفاوضات لم تحقق أي شيء إيجابي لصالح القضية والمشروع الفلسطيني، بسبب التعنت "الإسرائيلي" الكبير الرافض لإعادة الحقوق والمستمر في نهج التصفية والعربدة واستهداف المواطنين وسرقة أملاكهم وأراضيهم".

وعدّ نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، إجراء "إسرائيل" العنصرية على الأرض أنها العقبة الأساسية أمام تحقيق سلام عادل في المنطقة، أو حتى موافقة الفلسطينيين على دعم المفاوضات وتمديد مهلتها.

ووضع أبو ليلى شرطين للقبول بتمديد المفاوضات من جديد مع "إسرائيل"، موضحا أن الشرط الأول يتمثل بـ"اعتراف "اسرائيل" بالمرجعية وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات التي تنص على حل الدولتين وفق حدود الرابع من حزيران العام 67 والقرارات الخاصة بحقوق اللاجئين.

والشرط الثاني، أن تفي "إسرائيل" بما عليها من استحقاقات سابقة في مقدمتها وقف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أبو ليلى أنه في حال التزمت الحكومة "الإسرائيلية" بالشرطين، فإن السلطة الفلسطينية ستؤدي دورها في دعم المفاوضات والموافقة على تمديدها لفترة جديدة، مضيفا:" دون ذلك فلن نسمح بالموافقة على تميد المفاوضات وكل الصيغ التي تعد في سبيل ذلك ستفشل".