لم تشفع لها رفقة سنوات طويلة أو حقوق الجيرة التي جمعتهم, فتلك المرأة التي بقيت فترة طويلة صديقة لها وتزورها يوميا, لم تتردد في تسميمها طمعا في مصاغها الذهبي.
رغبة السيدة (م. ب) 54 عامًا في اظهار ابنتها الوحيدة بأبهى حلة يوم زفافها دفعتها للتفكير في استعارة ذهب إحدى الجارات, وأول من خطر ببالها هي جارتها المقربة (ب. ش) 50 عاما.
لم تتردد جارتها التي جمعتها بها علاقات وطيدة طوال سنوات بإعطائها مصاغا بقيمة خمسة آلاف دينار لترتديه ابنتها العروس في يوم زفافها, بعد أن تحججت الأم أن مهرها المتواضع لم يمكنها من شراء مصاغ يليق بها.
بعد مرور أيام على الزفاف طلبت (ب. ش) مصاغها من جارتها التي تملصت كثيرا قبل ان تعيده إليها.
فنجان شاي وسم
في يوم الحادث اتصلت الجارة وطلبت زيارة صديقتها بعد أن تأكدت منها أنه لا أحد بالمنزل, وبعد دقائق كانت تطرق الباب, جلست وتسامرت قليلا ثم أعادت الذهب إلى صاحبته مع بعض كلمات الشكر والامتنان.
تناولت رشفة من فنجان الشاي الذي وضع أمامها ثم طلبت من جارتها ملعقة من السكر واستغلت وقت غيابها في وضع السم في الفنجان, بعد دقائق دخلت المرأة في حالة اغماء, ثم اسرعت الجارة بأخذ المصاغ الذهبي الملقى على الكنبة وغادرت المنزل.
بعد أكثر من ساعة عاد زوج الضحية ليجدها فاقدة الوعي فصحبها إلى المستشفى حيث تأكد انها تعرضت لحالة تسمم, وبمجرد أن استفاقت الضحية أخبرت زوجها بما جرى فقدم بلاغا ضد جارتهم.
الشرطة حاولت استدراج المتهمة ودفعها للاعتراف بالجريمة لكنها أصرت على الانكار ورغم ذلك وجهت النيابة للمتهمة تهمة التسبب بحالة غيبوبة للضحية تسهيلا لارتكاب جناية أو جنحة خلافا للمادة 234 من قانون العقوبات للعام 1936.
وأكدت النيابة أن المتهمة وضعت عقارا به سم تسهيلاً لارتكاب جنحة وهي سرقة المصاغ الذهبي بوجه غير مشروع, حيث طالبت بتوقيع اقسى عقوبة ممكنة على المتهمة.
المتهمة بدورها أنكرت كل ما جاء على لسان النيابة وأكدت أنها لم تأخذ أي مصوغات من جارتها وأنها شكوى كيدية, وقالت "لم أرها يومًا ترتدي ذهبا والجميع يعرف أنه ليس لديها أي مصاغ كما أنها معروفة بخفة العقل".
وتضيف " في يوم الحادث جاءت لزيارتي وبعد جلسة طويلة شعرت بدوار فاتصلت بزوجها الذي جاء بعد ساعات ليأخذها للمستشفى وتفاجأت بتلك التهم فيما بعد".
محامي الدفاع عن المتهمة طالب برد التهمة لأن النيابة لم تتمكن من اثبات التهم وتقديم الأدلة الكافية لإدانة موكلته, لكن النيابة أصرت أن شهادة الشهود وتقرير الحوادث القضائية الطبية الذي كان موافقا لتاريخ وساعة الواقعة يؤكد وجود علامات تسمم وضيق في حدقة العين.
هيئة المحكمة اطلعت على تفاصيل القضية واستمعت للشهود ورواية المرأتين لكنها لم تقتنع أن الأدلة المقدمة كافية لإدانة المتهمة خاصة أن الأقوال كانت متضاربة جداً, ولذلك جاء الحكم ليبرئ المتهمة من كل التهم الموجهة اليها.
ورغم الجدل الذي تثيره هذه القضية نظرا لعدم وجود أدلة كافية تدين المتهمة وبغض النظر عن صدق رواية المجني عليها إلا أن الدرس الأبرز الذي يمكن أن تخرج به عزيزي القارئ من ملفنا القضائي هو الحيطة والحذر وعدم الثقة العمياء بأحد خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأموالك ومصاغك.