يقف عدد من الصحفيين الفلسطينيين في غزة حاملين لافتات تقول "الحرية للصحفي محمد منى"،وأخرى "لا للاعتقال السياسي ونعم لحرية الرأي".
تلك عبارات وغيرها رفعها كبار الصحافيين احتجاجًا على قرار محكمة الصلح التابعة لسلطة رام الله بإصدار حكم غيابي بالسجن ثلاثة أشهر على الصحفي منى بتهمة "إثارة النعرات الطائفية".
الصحفي منى الذي يعمل مراسلًا لوكالة "قدس برس" انترناشيونال للأنباء، اعتقله الاحتلال (الإسرائيلي) منذ ثمانية أشهر وما زال يقبع في سجونه.
اعتقال الاحتلال للصحفي منى لم يشفع له أمام محكمة نابلس في الضفة المحتلة، لتصدر قبل يومين حكمًا غيابيًا لمدة 3 شهور، لاسيما أن الضفة تشهد حملة اعتقالات سياسية.
كتلة الصحفي الفلسطيني في غزة التي نظمت الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر، الأربعاء، استهجنت –على لسان الصحفي زاهر البيك- قرار المحكمة, معتبرا أنه " سلوك يفتقر لأدنى درجات المسؤولية الوطنية ويجافي القيم الأخلاقية لأبعد الحدود".
وأكد البيك أن الحكم على الصحفي منى يعد وصمة عار جديدة في جبين السلطة، مشددا على أن القرار يكشف عن المستوى التي تردت إليه وانحدارها في خدمة الاحتلال.
وطالب البيك منظمات حقوق الإنسان أن تتحمل مسؤولياتها في متابعة حالات الاعتقالات التي تطال الصحافيين في الضفة، رافضا ملاحقتهم على خلفية أدائهم وواجبهم المهني.
اما عبد الغني الشامي مدير مكتب وكالة قدس برس، فدعا السلطة لإسقاط هذا الحكم، مستهجناً تزامنه مع تجديد الحكم الاداري بحق الصحفي منى في سجون الاحتلال.
وقال الشامي خلال الاعتصام: "الغريب أن قرار المحكمة في رام الله تزامن مع تجديد الاحتلال الاعتقال الاداري بحق "منى" 6 شهور أخرى"، مبينًا أن عائلته باتت تسعى للعمل على استئناف الحكم في المحاكم الفلسطينية و(الإسرائيلية).
واستنكر حالة الصمت المريبة من وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين في الضفة المحتلة.
وطالب الشامي رئيس السلطة محمود عباس بالتدخل من أجل إلغاء هذا القرار بحق زميلهم، ورفع الظلم عن الصحفيين هناك، داعيًا السلطة لإعادة الاعتبار للصحفي منى.
واستنكرت عائلة منى على لسان الشامي قرار المحكمة، معربة عن صدمتها، فيما عدت القرار خدمة للاحتلال الذي يواصل اعتقال نجلها.
رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبدو قال من جهته، إن ما يتعرض له الصحفي منى جراء الانقسام، يتعرض له جميع الصحفيين الأحرار، لأن حقوقهم لم تعد محفوظة في القانون وعلى أرض الواقع.
وأضاف أن المتتبع لحالة الانتهاكات بحق الصحفيين يجد أن عام 2013 هو الأسوأ على الاطلاق، غير أنه إذا استمرت الانتهاكات بحق الصحفيين على هذا النحو فإن هذا العام سيكون أكثر سوءا من ذي قبل.
سلامة معروف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بدروه، أكد أن هذا القرار يعكس حالة التخبط التي تعاني منها السلطة بالضفة.
وقال معروف في تصريح لـ" الرسالة" على هامش الاعتصام، " يجب على السلطة أن تكافئ الصحفي منى لأنه معتقل عند الاحتلال بدلًا من الحكم عليه".
أما محمد ثريا مدير فضائية الأقصى قال أن قرار محكمة نابلس وصمة عار على القضاء الفلسطيني الذي يسمح بمحاكمة صحفي فلسطيني تجرع ويلات الاحتلال.
وعد ثريا في تصريح لـ"الرسالة" أن القرار الذي صدر بحق الصحفي منى مهزلة لمن ينتمون للصحافة، مشددًا على أن هذا القرار سياسي هدفه اقصاء الصحفيين.
محاكمة الأسير منى غيابيا من محكمة فلسطينية وهو معتقل لدى سجون الاحتلال، يعود لمشهد الباب الدوار الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال للقيام بمهام واحدة بحق أبناء المقاومة في الضفة المحتلة.