هدد وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، بأنّ حزبه البيت اليهودي اليميني المتطرف سيغادر الائتلاف الحكومي إذا ما وافقت الحكومة "الإسرائيلية" على الإفراج عن أسرى فلسطينيين من داخل ما يُسّمى بالخط الأخضر.
ولفت موقع صحيفة (هآؤتس) العبريّة على الإنترنت، أنّ قادة الحزب تبنّوا موقف بينيت في اجتماع عُقد في القدس.
يُشار في هذا السياق، إلى أنّه منذ التوقيع على اتفاق أوسلو بين الحكومة "الإسرائيليّة" وبين منظمة التحرير الفلسطينيّة في الثالث عشر من شهر أيلول (سبتمبر) من العام 1993، لم يُطلق سراح أيّ أسير من الداخل الفلسطينيّ، وتحديدًا أولئك، الذي سُجنوا قبل التوقيع على الاتفاق، بعد أنْ زعمت دولة الاحتلال، وما زالت، أنّ الحديث يدور عن مواطنين "إسرائيليين" خانوا دولتهم وقدّموا المساعدة للعدو في أثناء الحرب.
وندد زعيم البيت اليهودي المقرب من اللوبي المؤيد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، باتفاق يتبلور يتضمن الإفراج عن الجاسوس الإسرائيليّ جوناثان بولارد المتواجد في سجون الولايات المتحدة مقابل إطلاق "إسرائيل" سراح اسري فلسطينيين. وأضاف الوزير "الإسرائيلي" في بيان رسميّ عمّمّه على جميع وسائل الإعلام أنّه إذا عرضت علينا الحكومة هذا الاتفاق فان البيت اليهودي سيغادر الائتلاف.
ويدعو حزب البيت اليهودي الذي يمسك أيضًا بحقيبة الإسكان غالى تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس.
من جانبه قال وزير البناء والإسكان "الإسرائيليّ"، وهو من أقطاب حزب (البيت اليهوديّ) أوري ارئيل إّنه لن تكون هناك دولة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن إلا دولة "إسرائيل"، رافضًا بذلك قيام دولة فلسطينية.
وأعلن بالمقابل أنه بصدد دفع عدد من المخططات الاستيطانية، وقال: يجري العمل على خطط لآلاف الوحدات الجديدة في كل الأرض، أنا أقول بوضوح كل الأرض.
واعتبر ارئيل أنّ الضغط الخارجي هو غير عادل ولن يجلب السلام، مضيفًا: أنا أقول لأصدقائي في كل العالم، لا تهددونا بالمقاطعة، الشعب اليهودي لن يتنازل عن أرضه، إنه شعب قوي، لن نتنازل عن وطننا أو مبادئنا من أجل المال، إن هذا الضغط لن ينجح، على حدّ تعبيره.
وفي سياق متصل تطرق الجنرال بيني غانتس، رئيس أركان الجيش "الإسرائيليّ" إلى جهود إنقاذ المفاوضات قائلاً: الوضع القائم ليس في صالح أحد.
ودعا الجنرال "الإسرائيلي" المستوى السياسي إلى مناقشة الخطوات السياسية المطروحة، ورفض إبداء رأيه حول إطلاق اسري فلسطينيين، وقال: إنّ هذا الأمر من اختصاص المستوى الأمنيّ وعندما يطلب مني إبداء رأي سيكون داخل الغرف المغلقة، على حدّ تعبيره.
الرأي اليوم