الرسالة نت- وكالات

أطلقت جامعة الدول العربية، أمس، تقرير توقعات البيئه العربية برعاية الامين العام للجامعة عمرو موسى.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير د.محمد بن ابراهيم التويجري إن عملية الإعداد للتقرير بدأت بناء على قرار اتخذه مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته السابعة عشر، في كانون الأول من العام 2005، والذي دعا فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإعداد تقرير توقعات البيئة للمنطقة العربية بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة، والمراكز المتعاونة من المنطقة العربية التي شاركت في إعداد تقارير توقعات البيئة العالمية.

ولفت إلى أن التقرير يهدف إلى تقديم تقييم اقليمي، علمي وشامل، وتحليل معمق لأسباب وتأثير القضايا البيئية الرئيسية على التنمية المستدامة، وعلى رفاهية الانسان، ويتناول التقرير مستقبل العلاقة بين البيئه والمجتمع.

وأضاف أن التقرير يجيب على تساؤلات حول القضايا البيئية الرئيسية التي تؤثر في المنطقة العربية، وأسباب التغيرات البيئية فى المنطقة، وكيف تؤثر البنى التنموية على البيئه، وكيفية كسر القيود وتقديم الابتكارات المناسبة لمعالجة القضايا البيئية الملحة والناشئة.

وأكد التويجري أهمية إدراج اقتصاديات البيئة والتكلفة الاقتصادية لمواردها في صلب السياسات البيئية للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، المرتكزة على استدامة البيئة أولا، لأن التكلفة الاقتصادية المباشرة للتدهور البيئي في العالم العربي تقدر بنحو 4ر2 إلى 8ر4 من إجمالي الناتج المحلي، ويشكل النمو السكاني التحدي الأكبر للتنمية في الوطن العربي.

كما أشار إلى أن التحدي الكبير أمام البلدان العربية يكمن في تعظيم واستدامة استعمال الموارد الطبيعية لتحسين الإنتاج الزراعي والظروف المعيشية للسكان بتوسيع المساحة المزروعة، وتحسين إدارة مياه الري ووقف تدهور وتصحرالأراضي في ظل ظروف مناخية واقتصادية واجتماعية معقدة، ويتطلب هذا التزاما جادا لدعم الجهود العلمية وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة في حد ذاتها لا يبدو هدفا بعيد المنال ويمكن الوصول آليه على المستويات كافة من خلال اعتماد سياسات الحوكمة الفضلى لقضايا البيئة، موضحا أهمية انتهاج سياسات اقتصادية تتكامل والأوضاع البيئية، وسد فجوات في السياسات البيئية ونظم حوكمة البيئة من خلال التنظيم الجيد للموارد وبناء القدرات والإسهام الفعال في جدول الأعمال البيئي العالمي.

ويحتوي التقرير على تحليل لسناريوهات وتوقعات محتملة بغرض مساعدة صانعي القرار فى اتخاذ القرارات ووضع سياسات تحسن الادارة البيئي،ة وتحقق التقدم نحو التنمية المستدامه فى المنطقة العربية.

ويتضمن التقرير 12 فصلا حول البيئة والمياه والبيئات الساحلية والبحرية والمستوطنات البشرية والتنوع البيولوجي والغلاف الجوي والروابط المتبادلة، والتحديات والفرص والقضايا البيئية الناشئة وخيارات السياسة البيئية.

ووفق التقرير تمثل ندرة المياه العذبة في معظم البلدان العربية أكبر التحديات التنموية والبيئية، كما يفتقر حوالي 83 مليون نسمة الى مياه شرب آمنة ونقية، فيما يحتاج نحو 96 مليون نسمة إلى خدمات الصرف الصحي الملائمة، وفي ظل التناقص المطرد أصبح التوجه للمياه المحلاة والمعالجة ضرورة ملحة.