قضت محكمة مصرية الأحد بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة على ثلاثين شخصا من معارضي الانقلاب العسكري على خلفية أحداث دار القضاء العالي، في حين أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي" إلى جلسة 3 مايو/أيار المقبل.
فقد أصدرت محكمة جنح في القاهرة، أمس الأحد، أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة على ثلاثين من مؤيدي مرسي في أحداث تجمهر وشغب خلال مظاهرة أمام دار القضاء العالي في فبراير/شباط الماضي.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم "التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات، وإثارة الفوضى والرعب بين المارة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات مؤخرا "تنظيما إرهابيا".
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة لاتهامهم في أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالي احتجاجا على محاكمة الرئيس المعزول.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي في 3 يوليو/تموز الفائت، اعتقلت السلطات الآلاف من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهم مختلفة أغلبها اتهامات "بالتحريض على العنف"، وهو ما تنفيه الجماعة وتؤكد أن جميع القضايا "ملفقة ولها دوافع سياسية".
وصدرت أحكام قضائية بحق معارضي الانقلاب كان أبرزها إحالة أوراق أكثر من 500 شخص إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم.
الجزيرة نت